مستشار محافظ القاهرة يؤكد حق مصر فى الاعتراض على بيع الجامعة الامريكية لاسرائيل...وقصة الصراع بين الشعب والحكومة فى جمهورية فسادستان...ورفعت السعيد يحارب الاخوان فى معركة "طظ فى مصر"...وانيس منصور يقول ان برامج التلفزيون تدعو للتطرف والارهاب

مازالت ردود الفعل القلقة داخل الاوساط الشعبية والرسمية تتوالى عقب الانباء التى اكدت عزم اسرائيل التقدم لشراء مبانى الجامعة الامريكية فى ميدان التحرير بالقاهرة بعد ان قررت ادارة الجامعة بيع هذه المبانى تمهيدا للانتقال الى مقرها الجديد فى مدينة القاهرة وقد نشرت جريدة الجمهورية مقالا بعنوان " ماذا لو اشترت إسرائيل مبني الجامعة الأمريكية؟" كتبه د.جميل كمال جورجي المستشار الاقتصادي لمحافظة القاهرة اكد فيه ان القوانين تعطى لمصر حق الاعتراض على بيع هذه المبانى لاسرائيل واضاف يقول " عنوان ذلك المقال هو أحد العناوين التي جاءت علي رأس خبر مقتضب بالصفحة الاولي من جريدة الجمهورية الاسبوع الفائت وقد كان العنوان بمثابة مفاجأة للجميع وقد طرح في صورة تساؤل تلفه الدهشة والاستغراب من جانب ناقل الخبر وأيضا متلقيه ومع ذلك فهو خبر صحيح أو أنه يظل محتمل الحدوث فماذا لو حدث؟ فهو يظل احتمالا قائما ولاسيما ان مضمون الخبر يشير الي مايوحي بشبهة توفر مثل هذه النية ولو في أقل الاحتمالات.. ومفاد ذلك الخبر هو ان الجامعة الامريكية قد عزمت علي ان تطرح ذلك المبني التاريخي الذي أنشئ عام "1932" للبيع في مناقصة عالمية وان مجلس أوصياء الجامعة قد كلف عددا من اساتذة ادارة الاعمال والهندسة للقيام باعداد شروط المناقصة التي علي رأس شروطها الحصول علي أعلي سعر وذلك دون النظر الي جنسية وديانة المشتري والخبر عند ذلك الحد يعد طبيعيا من المنظور الاقتصادي ولكن عندما يقترن ذلك الخبر بشبهة وجود جهود ومحاولات اسرائيلية لشراء الجامعة.. وهنا لابد وان نتوقف وان تبدأ التصورات والاحتمالات لما يمكن ان يحدث لو فرض وان اشترت اسرائيل مبني الجامعة الامريكية وما الذي يمكن ان تستخدم فيه ذلك المبني وفي أي مجال.. وان مثل هذه التصورات لايمكن ان تتم بمعزل عما يحدث في المنطقة أي المتغيرات الاقليمية وعن تلك الاطماع والاهداف الاسرائيلية المعروفة والمخطط الاسرائيلي.. وقد ينقلنا ذلك الي خطوة أكثر بعدا ومع ذلك فهي تظل قائمة ولايمكن استبعادها وهي احتمال ان يتم استخدام وتوظيف ذلك المكان من منظور الصراع بين الحضارة العبرية والحضارة العربية او الثقافتين وان كان البعض يتأفف من نعت العلاقة بين الحضارات بالصراع فهم يفضلون وصف هذه العلاقة بالحوار او التمازج وان كان التعبير الاول هو الاصح اذ ان اسرائيل يمكن ان يكون في تصورها وذلك هو الارجح ان تستخدم ذلك المبني التعليمي والثقافي والتاريخي أيضا ليصبح مركزا لنشر الثقافة العبرية وتقاليد الفكر الصهيوني بين شباب مصر أو ان تتخذ منه مقرا لجامعة عبرية علي غرار الجامعة الالمانية أو الفرنسية والتشبيه هنا مع الفارق .. ذلك في وقت اختلط فيه الحابل بالنابل واصبحنا نعيش في عصر تدفق المعلومات وتنوع وتضارب الافكار والثقافات التي في معظمها عبارة عن ضمير فاسد وافكار مغرضة من شأنها ان تفسد المزاج الثقافي وتدس أفكاراً مسمومة علي غرار ماتفعل اسرائيل بفلسطين وتغيير ملامحها الثقافية والحضارية.. وعلي الرغم من ان ذلك كان مجرد خبر الا انه لايمكن ان يكون عابرا لانه قد لفت انتباه الكثيرين.. وعلينا ان نقر انه علي الرغم من العلاقات الدبلوماسية بين مصر واسرائيل ايا كان حجمها الا انه علي المستوي الشعبي فان صورة اليهودي "NATIONAL IMAGE" في مخيلة المواطن المصري مازالت سلبية ولاتلقي القبول وان الجدار النفسي للصد وعدم القبول مازال عالميا وذلك بفعل الخبرة الطويلة من الممارسة مع الجانب اليهودي مازالت عالقة بالاذهان ومترسبة في الوجدان.. ونأتي بعد ذلك الي الشق الثاني من السؤال وهو هل يمكن لمصر ان تعترض علي المشتري الذي سوف يتملك جزءا من اقليمها او مرفقا يقع علي اقليمها من الناحية السياسية الامر يصبح أكثر تعقيدا بالنظر الي كل من البائع "الولايات المتحدة" واسرائيل المشتري المحتمل اللذين تربطهما ببعضهما علاقة اكثر من حميمة وايضا بالنظر الي وضع كل منهما واهدافه في المنطقة ودولها ويمكن ان يترتب علي ذلك مشكلات سياسية اما من الناحية القانونية فالموقف قد يختلف وان التكييف القانوني لتلك الموافقة طبقا لقواعد القانون الدولي غير المعمول بها والتي يضرب بها عرض الحائط فقد حدد القانون الدولي مجموعة من المبادئ والقواعد العامة التي تحكم مباشرة الدولة لاختصاصها علي اقليمها وان هذا الاختصاص مانع بالنسبة لولاية الدولة من حيث توقيع الجزاء ومباشرة الولاية القضائية والاختصاص بترتيب وتنظيم المرافق .. وانه في حالة قيام افراد من دولة اخري بادارة المرفق الذي يملكونه "كما هو الوضع الذي نحن بصدده" فإن ذلك لايخل من الاختصاص الاقليمي للدولة.. وان هذه المانعية تعني أن ممارسة الدولة لاختصاصها الاقليمي لابد وان يكون تعبيرا عن الرغبة الذاتية للدولة وليس مجرد تنفيذ لتوصيات او قرارات وأوامر سلطة اجنبية.. وهنا يتضح موقف القانون الذي يعطي لمصر الحق في رفض اية صفقة تتم علي أرضها لاترضي عنها. وننتقل لجريدة الاهرام حيث كتب عبدالعظيم درويش عن فقدان الثقة بين الشعب والحكومة ولجوئها للعصا لتأديب المواطنين اذا فكروا فى الاحتجاج على عدم تنفيذ الوعود التى يسمعونها كل يوم وقال درويش فى مقاله الذى يؤكد فيه انه لا يقصد مصر وان تشابه ما يكتبه مع ما يحدث فى مصر" قبل أن يقطب أحد حاجبيه ويستدعي ترسانة مفردات لغته ليصفها بها‏..‏ ويبحث عن معان للشجب والاستنكار والإدانة‏..‏ فإنني أقر بأن السطور التالية لاتحتمل التأويل ولاتخضع لمنهج التفسير التآمري للأحداث الذي يحلو للبعض انتهاجه‏..‏ حتي وإن تصادف وأن حملت هذه السطور شيئا يمكن لهؤلاء البعض تفسيره علي أنه حدث داخلي وقع في مصر‏،‏ فهو مجرد مصادفة‏...‏مقصودة‏!!‏ في بلاد بعيدة وأكرر بعيدة أفاق مواطنوها فجأة علي حالة غريبة إذ اكتشفوا أن ما تقوله حكوماتهم يحدث عكسه تماما‏..‏ فإن أعلنت الحكومة الإبقاء علي دعم السلع يفاجأ المواطنون بموجات إرتفاع أسعار متلاحقة وبدرجة متسارعة تنافس دقات ساعة جامعة القاهرة دقة كل ربع ساعة‏..!!..‏ ويقول درويش " إذا قالت الحكومة إن مراعاة الفقراء ومحدودي الدخل في مقدمة أولوياتها يشعر المواطنون بأن الحكومة تتحدث عن بلاد أخري وتستهدف مواطنين آخرين‏..!!..‏ إذا أعلنت الحكومة تعهدها بتوفير الآلاف من فرص العمل سنويا ازداد ازدحام المقاهي بروادها من الشباب‏!!..‏ إذا إدعت الحكومة تحقيقها معدلات تنمية عالية إختنق المواطنون بسبب الأزمات الاقتصادية‏..!!‏ حتي عندما كشفت الحكومة عن نيتها في تحقيق الإصلاح السياسي إكتشف المواطنون أنهم في خصام حاد مع السلطة وأن كل فئة من فئاتهم قد كفرت بوعود وعهود قطعتها السلطة علي نفسها وأقرت تنفيذها غير أنها في النهاية تعمل علي عكسها تماما وهو ما أثار حفيظة هذه الفئات‏!!‏ ويضيف الكاتب " لم يكن أمام مواطني هذه البلاد سوي التعبير عن سخطهم وغضبهم غير أن الحكومة اختارت العصا والقنبلة المسيلة للدموع للرد عليهم مستندة إلي تمديد قانون الإستثناء لمدة عامين آخرين ليشعر مواطنو هذه البلاد أنهم حكموا علي مدي‏27‏ عاما استثنائيا‏..!!..‏ اذا صدقت حكومتهم في وعدها بأن هذا التمديد هو الأخير‏..‏ واكتشف المواطنون أن حكومتهم قد أدارت ظهرها لمن هم يفترض فيهم أن يكونوا مواطنيها تدير معهم حوارا وليس ظهرها‏!!‏ لم يشفع لحكومة هذه البلاد ترديدها هتافات وشعارات والتي كان آخرها ما كشف عنه وزيرها الأول من أن حكومته ستلاحق المفسدين أيا كانت مواقعهم أو وظائفهم فلا أحد فوق القانون‏..‏ غير أن مواطني هذه البلاد لم يصدقوا مقولة الوزير الأول بعد أن سمعوا أن مطارات بلادهم قد شهدت خروج عدد من أصحاب النفوذ علي الرغم من اتهامهم بالفساد‏..!!‏ اضافة إلي ما تردد عن وقائع فساد في عمليات بيع تصادف أن يكون أبطالها من بين المسئولين‏..!!‏ في نهاية الأمر لم يجد المواطنون حلا لما يعانوه سوي استخراج جواز سفر عملاقا تتسع صفحاته لنحو‏72‏ مليونا منهم ليتركوا بلادهم لحكوماتهم‏..!!..‏ وألم أقل من البداية أنه حتي ولو تصادف وان حملت هذه السطور شيئا يمكن للبعض تفسيره علي انه حدث داخلي وقع في مصر فهو مجرد مصادفة‏..‏ مقصودة؟‏!‏ وننتقل الى جريدة اخبار اليوم حيث كتب د. رفعت السعيد العدو اللدود للاخوان المسلمين مقال بعنوان " فلنواجه التأسلم بمحبة أكثر للوطن " وعلق فيه على مقولة طظ فى مصر التى جائت على لسان مرشد الاخوان ودعوته لاقامة الخلافة الاسلامية وتأييده اقامتها وان تسند هذه الخلافة لاى مسلم حتى ولو كان ماليزى كما لم ينس رفعت السعيد ان يعرج على ما سبق ان نسب للمرشد السابق للاخوان المرحوم مصطفى مشهور من رفضه دخول المسيحيين الجيش الذى يجب ان يقتصر التجنيد فيه للمسلمين فقط على ان يدفع الاقباط الجزية وواصل السعيد حربه ضد الاخوان قائلا " نخطيء كثيرا إذا ما تصورنا أن قول مرشد جماعة الاخوان المحظورة "طظ في مصر" و"طظ في المصريين" كان مجرد زلة لسان، أوحتي مجرد قول بذيء. تماما كما أخطأنا في فهم مدلول كلمات المرشد السابق المرحوم مصطفي مشهور، عندما قال إنه لا يجوز تجنيد المسيحيين المصريين في الجيش لأن الجيش يجب أن يبقي إسلاميا.. وأن عليهم فقط أن يدفعوا الجزية. فما كانت هذه زلة لسان، لا هنا ولا هناك، بل كل ماقالاه هو مجرد كشف لحقيقة معلومة لكنها مسكوت عنها، ولهذا حاول كل من المرشدين أن يتملص من تبعات كشف الحقيقة دون أي إعتذار.. فكيف للمرشد أن يعتذر عن إفصاحه أو تعبيره عن جوهر الموقف الاخواني ضد "الوطن" وضد "الوطنية"..؟ والحقيقة التاريخية تكمن في أن المنادين بهذا الموقف المعادي لصحيح الاسلام كانوا علي الدوام يرفضون فكرة الوطن. ويقول السعيد " ويكمن جوهر التأسلم المعادي للوطنية في تمسك هؤلاء المتأسلمين بما يسمونه "الخلافة".. وهم دوما يضعون "الخلافة" في مواجهة "الوطنية" فعندما بدأ المصريون نهوضهم في مطلع القرن العشرين رافعين شعار "مصر للمصريين" واجههم الشيخ جاويش قائلا " لا وطنية في الاسلام" و"أن إضاعة الخلافة إضاعة للذات". لكن مصر انتصرت عبر تمسكها بروحها الوطنية وبتأكيدها علي أن "حب الوطن من الايمان" وعلي وحدتها التي تعززت عبر حقوق متكافئة لمسلميها وأقباطها عبر "الدين لله والوطن للجميع". ثم ما لبثت الحركة الكمالية أن أطاحت بالخليفة العثماني فتنادي البعض من الموالين والمنافقين بالدعوة لتنصيب الملك فؤاد خليفة للمسلمين، ولم يردعهم عن ذلك ما أشتهر عنه من فسق وفجور، فقد كان الخليفة العثماني كذلك أيضا وزاد عليه ظلم وظلامية وتخلف، تماما كما لم يردع "المرشد" عندما جادله صحفي حول الطاعة الواجبة لخليفة في أخلاق وتخلف وظلم الخليفة العثماني فرد ببساطة "يطاع ولو كان خمورجي وبتاع نسوان" وكم من علامات تعجب نحتاجها إزاء هذا القول. بل إن الأمر كله يتخطي حدود مصر وكل المصريين.. فلا يمانع "المرشد" أن يحكمنا "ماليزي" مادام مسلما. ويضيف السعيد " وإذ نعود إلي الاب الروحي للجماعات المتأسلمة عندنا وفي بقاع الارض الاخري "أبو الأعلي المودودي" في كتابه "نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" "أن الأمر والحكم والتشريع كلها مختصة بالله وحده وليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو شعب ولا حتي النوع البشري كله وإنما تكون لحاكم يقوم بوظيفة خليفة الله، فليس لأحد أن يأمر وينهي من غير أن يكون له سلطة من الله".. لكن السؤال الملح هو: من هو الذي يحصل علي رخصة القول بأن له سلطة من الله؟ والغريب بل والمريب أنهم يقولون بعد ذلك بما يسمونه "ولاية المتغلب" أي "الاقوي" وليس الأكثر تقوي أوقربة إليه سبحانه وتعالي. لكن الاستاذ حسن البنا المرشد الأول يتواضع أو يحاول أن يبدو كذلك فيقرر في "الرسائل" أن "الخلافة تقوم لوراثة النبوة" غير أنه لم يقل من يكون هذا "الوريث" وبأي حق يرث النبوة ولا كيف يكون للمواطن أن يتعامل قبولا أو رفضا أو نقدا أو معارضة لمن يزعم إنه خليفة الله أو وريث النبوة؟ ونعود مرة اخرى للاهرام والعمود اليومى لأنيس منصور والذى ينتقد بعنف البرامج الدينية فى التلفزيون وضعف من ينبرون للفتوى مؤكدا ان كل من هب ودب اصبح يظهر فى محطات التليفزيون ليفتى ويتحدث فى الدين وهو الامر الذى اعتبره انيس من اسباب التطرف وحوادث الارهاب وقال انيس " يجب أن يعاد النظر في كل
البرامج الدينية في التليفزيون لأنها لا تؤدي الهدف منها‏.‏ فكثير من المتحدثين يقولون أي كلام قيل من ألف سنة‏.‏ الدنيا تغيرت وهم لم يتغيروا ولا يريدون أن يتغيروا‏،‏ والتغيير المطلوب ليس تغيير المتحدثين ولا موعد اذاعة احاديثهم ولا مساحتها‏،‏ وانما التغيير هو توظيف الدين لخدمة المجتمع لخدمة الانسان في ظروفه الصعبة‏.‏ واضاف انيس " نحن نعاني مشكلة الفهم الخاطيء للدين‏.‏ ونحن نعاني ايضا من ان كل من هب ودب صار مفتيا‏،‏ وليس لهذا نظير في أي دين آخر‏..‏ هل نعرف اسم مفتي الفاتيكان؟ هل نعرف ماذا قال بابا الفاتيكان في أية قضية؟ هل ليس عندهم مشاكل؟ هل لم يعودوا في حاجة إلي رأي الدين؟ وانما هناك صور أخري للفتوي وتلقيها واذاعتها‏!‏ ولكن انظر إلي القنوات العربية مهزلة‏.‏ ثم انظر إلي قنواتنا نحن أيضا‏.‏ لا أعيب علي المتحدثين من الفقهاء‏.‏ وانما اعيب علي المذيعين الصغار الذين اتخذوا من المشايخ ستارا يقفون وراءه‏،‏ وما رأيك يا سيدنا في البطاطس المقشرة‏،‏ وما رأيك في الغمز بالعين اليسري‏..‏ وما رأيك يا سيدنا في الرجل الذي بعث باسطوانة لزوجته يطلقها‏..‏ وما رأيك في زوج الأم إذا قبل الأم امام بناتها‏..‏ وإذا كانت القبلة سطحية أو عميقة؟ ما هذا اللغو بفلوس دافعي الضرائب المساكين؟ ليست غلطة احد‏.‏ وانما غلطة التليفزيون الذي ينفق عشرات أو مئات الملايين علي هذا العبث‏!‏ ان كثرة البرامج الدينية لا تدل علي التمسك بالدين‏..‏ وانما علي الخوف منه‏،‏ وليس الخوف عليه‏..‏ مع أن الذي نقترفه هو افساد للدين‏..‏ وحشد خاطيء للوعاظ ومن يتبرعون للفتوي‏.‏ وكل ذلك يدفع الناس إلي النظر إلي الدين علي انه شيء مخيف‏..‏ مخيف ان نتمسك به ومخيف ألا نفعل ذلك‏.‏ أي اننا ندعو إلي التطرف في القبول والرفض‏.‏ وفي الحالتين دعوة صريحة إلي التطرف البغيض والارهاب المؤكد‏!‏ اما صلاح قبضايا فكتب فى جريدة اخبار اليوم تحت عنوان " الوزيرات قادمات" واكد ان العديد من دول اتجهت الى تعيين النساء فى العمل الديبلوماسى خاصة فى منصب وزير الخارجية حيث حققن نجاحات كبيرة فى هذا المضمار بالمقارنة بوزراء الخارجية الرجال وان الذى شذ عن هذه القاعدة من النساء اللاتى التحقن بالعمل كوزيرات للخارجية كانت الانسة كونداليزا ريس واضاف قبضايا " تتسابق الدول إلي اسناد الوظائف الدبلوماسية إلي النساء وتعددت حالات تعيين الآنسات والسيدات في منصب وزير الخارجية، ويبدو انهن ينجحن في بعض ما يفشل فيه الرجال، واخر ما تم في هذا الشأن هو تعيين السيدة مارجريت بيكيت في منصب وزير خارجية بريطانيا. وعقب تصويت البرلمان الإسرائيلي الكنيست علي منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة ايهود أولمرت أصبحت السيدة تسيبي ليفني هي وزيرة الخارجية الإسرائيلية . وقبل ذلك أصبح منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي سيدة هي بينيتا فيرارو فالدنر ومنصبها الرسمي هو مفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي. وهناك سيدات اخريات سبقن إلي ذلك وشغلن منصب وزير الخارجية في بلادهن، وأشهرهن جميعا هي الآنسة كوندوليزا رايس وزير الخارجية في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . وهناك سيدات يشغلن منصب وزير الدفاع أو الحربية في بلادهن، ومن بينهن وزيرة الدفاع الفرنسية ووزيرة الدفاع الكندية، وغيرهن من الوزيرات اللاتي يشغلن مناصب لم تشغلها من قبل وزيرات من الاناث، تماما مثل السيدة مارجريت بيكيت التي أصبحت كما قلنا أول وزيرة خارجية انجليزية. وهذا يجعلنا نبحث عن اسباب التوسع في الدفع بالسيدات إلي المناصب الدبلوماسية بصفة عامة، ومنصب وزير الخارجية علي وجه الخصوص. وقد يطرح ذلك تساؤلا حول طبيعة المرأة وعلاقة ذلك بمنصب وزير الخارجية وهل تتمتع النساء بأسلوب خاص في التعامل يجعلها أفضل من الرجل في العمل الدبلوماسي بما تتمتع به من لهجة خاصة ونبرة مميزة في الحديث، مع رقة وهدوء وقدرة علي الإقناع؟ واضاف قبضايا قائلا " وأظن ان ذلك لايتوافر في الآنسة كونداليزا رايس وزير خارجية الولايات المتحدة التي نعرف عنها الصلف والغرور والميل إلي العدوانية وعدم الحرص في حديثها عن الأمور الداخلية للدول الأخري. وقد يكون ذلك هو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، بدليل ان وزيرات الخارجية في الدول الأخري يجدن الحديث بأسلوب دبلوماسي راق ورقيق وأكثر تأثيرا في الاخرين. وقد دخلت مصر من قبل في هذه الظاهرة بتعيين فايزة محمد أبوالنجا وزيرة للتعاون الدولي، وحققت هذه الوزيرة نجاحا ملموسا . وعلي الرجال التراجع أمام الوزيرات القادمات. ونسأل الله لنا وللرجال العافية.