ردم النيل .. خطة وزير الإسكان الجديدة

دخل الدكتور محمود أبو زيد وزير الري تحت طائلة عدة ضغوط يتعرض لها من قبل الرئاسة ووزارة الداخلية . ضغوط الرئاسة جاءت بعد أن قرأ الرئيس مبارك تصريحاً منسوباً للدكتور أبو زيد بأنه ترك تقرير مصير ردم جزء من النيل لوزير الإسكان الدكتور محمد إبراهيم سليمان ، اتصل الرئيس بالدكتور أبو زيد وأوكل إلي وزارته هذا الحق وبالتالي أصبحت كل مقترحات وزارة الإسكان تحال إلى وزارة الري لإبداء الرأي فيها . يذكر أن وزارة الري قد رفضت ثمانية مقترحات لوزارة الإسكان التي تقوم علي فكرة ردم جزء من نهر النيل وحرمان المواطنين من السير علي الكورنيش ، وترك الكورنيش للسيارات ! في نفس الوقت تواصلت شكاوي وزير الري مما يتعرض له مهندسوه خاصة بعد أن قتل مقاول الغردقة اثنين منهما رفضا التهاون في مواصفات أحد المشاريع . كما تقدم الدكتور أبو زيد بشكوى لحبيب العادلي وزير الداخلية طالباً منه الأمان ، وأبدى اعتراضه على ما تقوم به وزارة الداخلية من القبض على مهندسي الري في حال تقدمهم بشكاوي ضد المقاولين المتجاوزين ، تحت ادعاء أخذ أقوالهم .