تحول مقر اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور بمصر الجديدة إلى "ثكنة عسكرية" حيث قامت قوات الأمن بالانتشار في محيط اللجنة، وأقامت الحواجز الحديدية فضلاً عن نشر عدد من المدرعات وتفتيش الوافدين إليها؛ استعدادًا للدعوات التي أطلقها عدد من الرافضين للدستور بمحاصرة مقر اللجنة.