استقالة النائب العام تثير غضب القوى الإسلامية

الإخوان: الرئيس حقق هدفه بإقالة عبد المجيد محمود.. والجماعة الإسلامية: طلعت إبراهيم تعجل فى تقديم استقالته.. وممدوح إسماعيل: القوى المضادة للثورة تحاول إسقاط المؤسسات
أثارت استقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد حالة من الغضب من قبل القوى الإسلامية وأنصار التيار الإسلامى حيث اعتبر بعضهم أنها متعجلة فى ظل التأكيدات التى كانت تتعلق بقيام النائب العام نفسه بتقديم استقالته بعد ثلاثة أيام، فيما توعد آخرون بعمل تظاهرات تأييد لطلعت عبد الله حتى يرى أنصار الزند أن له مؤيدين فى الشارع.
وقال الدكتور ممدوح إسماعيل، النائب البرلمانى السابق، إن القوى المضادة للثورة تحاول أن تنجح مخططها السياسى بطريقين الأول هو الدفع بسياسيين أمثال صباحى وغيرهم لإرهاق الشارع المصرى، فيما يقوم اتجاه آخر بالضغط على مؤسسات الدولة لعمل خلخلة وإسقاطها.
وتوقع إسماعيل أن القرار الذى اتخذه النائب العام الجديد جاء لضغوط عديدة ويأتى بسبب عدم وقوف الدولة بجواره أو حتى مناصرته فى المعركة التى يقودها ضده عدد من أعضاء النيابة العامة.
وتساءل إسماعيل "أين وزير العدل وقضاة الاستقلال ورئيس الجمهورية من حماية المستشار طلعت عبد الله من تلك القوى المضادة، معربًا عن غضبه الشديد من محاولات هدم البلاد والتسلط والقضاء على المؤسسات لإرساء مبدأ الفوضى، مشددًا على عدم إتاحة الفرصة لقوى النظام السابق للعبث بالبلاد.
فيما توقع عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين أن المستشار طلعت عبد الله سوف يكشف بصورة كبيرة عن كل الضغوط التى مورست عليه من قبل أعضاء النيابة وجبهة الزند ونادى القضاة، كما أنه سيوضح خلفيات تلك الاستقالة، مشيرًا إلى أن عملية قبول الاستقالة ودور الرئيس محمد مرسى فيها لم يحدد بعد ولن تمر العملية هكذا وكأنها فوضى بل سيكون للرئيس محمد مرسى كلمته ودوره فى الرد على استقالة النائب العام.
وأضاف البر أن إقالة النائب العام سيتم البت فيها يوم الأحد القادم أى بعد إقرار الدستور القادم الذى تتجه نتيجته بنسبة كبيرة إلى نعم، وبالتالى فإن قبول الاستقالة ستتم بعد إقرار الدستور القادم بما يعنى أن الرئيس مرسى حقق الهدف وهو إقالة النائب العام السابق.
فى السياق ذاته، قال إبراهيم على، محامى الجماعة الإسلامية، إن النائب العام الجديد تعجل فى تقديم استقالته وكان عليه الصبر وسط تلك الضغوط، مشيرًا إلى أن الدولة الآن توجد بها ثلاث مؤسسات لا يمكن أن يعالج الفساد فيها وهى "الإعلام وأمن الدولة والقضاء".
وعن رأيه فى تحرك القوى الإسلامية خلال الأيام القادمة، قال على: التحرك فى الشارع هو الأفضل خلال المرحلة القادمة لأن كثرة الضغوط هى من أبعدت النائب العام الجديد والضغوط أيضًا هى التى ستعيده.
وشدد محامى الجماعة الإسلامية على أن القوى الإسلامية لن تقف مكتوفة الأيدى لأنه لا يصلح أن يسقط النائب العام بتلك الطريقة وعن طريق الضغوط ولكن لابد أن تتم إقالته من خلال القانون وعن طريق رغبة مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف مجدى حسين، رئيس حزب العمل، أن جبهة الإنقاذ تمارس البلطجة السياسية بعينها، كما أن الزند استخدم عددًَا كبيرًا من المحامين وعمل تحالفاً مع بعض القضاة الذين استفادوا من بقاء النظام السابق وقاموا بعمل جمعية اسمها نادى القضاة.
وعن استقالة النائب العام الجديد قال حسين إننا كنا نعلم أنه سيستقيل بشكل طبيعى بعد ثلاثة أيام وهذا يعد اتفاقاً بين الرئيس والقضاء الأعلى لتأخذ دولة القانون وضعها الطبيعى ويتم تعيين النائب العام الجديد بما يتلاءم مع نصوص الدستور القادم.
وأوضح حسين أن الرئيس عليه الإسراع والمحافظة على النهج الثابت وعدم الالتفات لتلك الضغوط التى تمارس حاليا لإحباط الثورة المصرية بل عليه أن يصمم على استكمال المرحلة الثانية من الدستور وأن يقر لترجع الأمور إلى نصابها وتختفى جبهة الإنقاذ والزند من الخريطة السياسية.