طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة فتحي قزمان بسرعة الانتهاء من تعيين العمد والمشايخ بالقرى والنجوع حيث أن هناك طلبات كثيرة لم يبت فيها منذ صدور القانون عام 94. وأكد النائب محمد أبو سحلى أن قانون تعيين العمد يعد ردة عن النظام الديمقراطي الذي تدعي الحكومة أنها تسعى إلى تطبيقه في كافة قطاعات الدولة ويفرز عمدا بدون شعبية وينظر لهم على أنهم خفر حراسة تعينهم مديريات الأمن بالقرى والنجوع لتنفيذ توجيهاتها. في حين أكد مندوب وزارة الداخلية لدى المجلس أن الطعون والشكاوى المقدمة ضد المرشحين والظروف الأمنية في بعض المناطق وراء تأخر صدور قرارات تعيين العمد مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد اختبارات مكثفة ودقيقة للعمد والمشايخ قبل تعيينهم وتم بالفعل إصدار قرارات تعيين 1227 وجاري دراسة حالات 283 طلبا لإصدار القرار الخاص بهم.