عدد من طلبات الإحاطة تتهم وزارة الداخلية بمخالفة قانون الانتخابات

تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب خلال اجتماعاتها القادمة برئاسة اللواء فاروق طه مناقشة الملفات الخاصة بالجداول الانتخابية وعدم تنقيتها منذ سنوات. يأتي فتح هذه الملفات بعد أن قدم اللواء رفعت بسيون عددا من طلبات الإحاطة متهما وزارة الداخلية بالإصرار على العمل بهذه الجداول الانتخابية السيئة للغاية رغم ما يعرض من أحوال في الانتخابات كما تأتي فتح هذه الملفات من خلال طلبي إحاطة مقدمين من النواب عبد الحليم هلال وعبد الفتاح يمن موجهين إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية حول سحب صلاحيات العمد والمشايخ في تصحيح وقيد الأسماء بالجداول الانتخابية واقتصار ذلك على مراكز الشرطة فقط بالمخالفة لقانون الانتخابات وذلك باستبعاد الأقسام والعمد والمشايخ كما كان متبعا من قبل. اتهم النواب وزارة الداخلية بعرقلة مشيرة الديمقراطية التي ينشدها المواطن المصري مرجعين ذلك إلى أن هناك هدف وراء استبعاد العمد والمشايخ من تصحيح وقيد الأسماء واقتصارها على المراكز وهو الوصول بأي طريق إلى إنجاح مرشحي الحزب الوطني من خلال الجداول الانتخابية المزورة التي يتم إعدادها داخل مراكز الشرطة.