استمعت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة الى أقوال مقدم البلاغ رقم 4296 بلاغات النائب العام والذى يتهم فيه كل من: "عمرو موسي" ، و"محمد البرادعي" ، و "السيد البدوي" ، و"حمدين صباحي" بالتخابر لقلب نظام الحكم. كان النائب العام المستشار طلعت عبدالله قد أحال البلاغ المقدم من أحد المحامين والذى يتهم فيه عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور والسيد البدوى رئيس حزب الوفد وحمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إلى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا لفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لاتهامهم بالتخابر وقلب نظام الحكم. وقال البلاغ الذى حمل رقم 4296 بلاغات النائب العام، إن المشكو فى حقه الأول (عمرو موسى) أعلن زيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيونى وأنه التقى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وأنه اتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وافتعال الأزمات الداخلية، وأنه قام بالتنسيق مع باقى المشكو فى حقهم ونفذ مخططة بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25يناير. وأكد مقدم البلاغ أن جميع المتهمين، اجتمعوا بمقر حزب الوفد، لتنفيذ ما سماه "المخطط الصهيونى" على حد قوله والداعى لإرباك الوضع الداخلى وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم.