بعض الملاحظات علي المسودة النهائية للدستور

طبقا لقرار رئيس الجمهورية فإن الإستفتاء علي الدستور سيتم يومي 15و 22ديسمبر الجاري وسوف تخرج جموع المصريين للتصوت بنعم أو بلا علي أول دستور بعد ثورة25 يناير والذي جاء بعد انتخاب أول رئيس مدني في انتخابات حرة ونزيهه. وقد تابعت بعض اللقاءات علي القنوات المختلفة وما احزنني هو وجود نسبة كبيرة لم تقرأ الدستور إما بسبب امية القراءة والكتابة أو بسبب الأمية السياسية. وما يثير الدهشة هو اجابة بعضهم بأنه سيصوت بنعم أو بلا وبعد أن يسأله المحاور عن المواد التي أعجبته أو المواد التي يعترض عليها فيجاوب أنه لم يقرا الدستور ولكنه سمع الأستاذ فلان يقول كذا أو الشيخ فلان يقول كذا.
لا اخفيكم قولا فان كثرة بنود الدستور وكثرة التفصيلات والتكرارت ووجود كلمات أو جمل تحتمل عدة معاني جعلت الكثيرين حتي ممن يحملون شهادات جامعية يواجهون صعوبة في فهم بعض البنود.
وينقسم المصريون بالنسبة للتصويت علي الدستور الي 3 أقسام
القسم الأول وهم الأشخاص التابعون للاحزاب وهؤلاء يحكمهم الالتزام الحزبي
القسم الثاني وهم المعترضون علي تشكيل الجمعية التأسيسية وكانوا يتمنون اعادة تشكيلها وهؤلاء سيرفضوا الدستور بغض النظر عن محتواه
القسم الثالث وهم الغير منتمين لأحزاب ولم ياخذوا قرارهم وهؤلاء ما أعنيهم بتلك الرسالة
وكعادة التيارات الاسلامية فقد قاموا بربط التصويت بزيادة درجة الايمان أو بنقصها، ولكن هذه المرة لم يتحد كل الشيوخ علي راي واحد فقد نادي الشيخ مصطفي العدوي برفض الدستور لأنه مليئ بالضلالات ولم يحتوي اسم الله الا في صيغة القسم ولم يحتوي اسم الرسول صلي الله عليه وسلم ولا القرآن ولو لمرة واحدة علي حد قوله. ونادي بقبول الدستور العديد من الشيوخ أمثال الشيخ محمد حسان والشيخ القرضاوي ومعظم رموز الدعوة السلفية وجماعة الاخوان المسلمين.
ومن ينادي بالتصويت بنعم يقول أن اقرار الدستور سيسرع من استقرار البلاد وانهاء حالة الفوضي واكتمال مؤسسات الدولة مما يساعد في تحسين الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج. كما أنهم يرون أنه دستور غير مسبوق نظراً لأنه قلص صلاحيات الرئيس وأنه يصون الحريات ويحافظ علي الحقوق
ومن ينادي بالتصويت بلا يقول أن هذا الدستور لم يحدث توافق في كتابته وقام بصياغته فصيل واحد من الشعب المصري بالاضافة علي اعتراضهم علي بعض بنوده. كما يرون أيضا أنه من الممكن استكمال مؤسسات الدولة استنادا لإعلان دستوري كما حدث في انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو تفعيل دستور 71 حتي الانتهاء من كتابة الدستور في وجود مجلس شعب منتخب
وبعيداً عن كل هؤلاء أود أن اسجل رأيي في الدستور
فبعد قراءة متأنية للدستور وجدت أن معظم بنوده ليس عليها خلاف وسوف أذكر هنا بعض الملاحظات فقط.

ويخشي الكثيرين من استغلال بعض الجمعيات لكلمة المجتمع التي تم اضافتها في الدستور الجديد استغلاً سيئاً بأن يكون هناك حملات أمر بمعروف ونهي عن منكر دون وجود آلية من قبل الدولة تحكم مثل هذه الممارسات.
1) في المادة 39 يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة واذا لم تنال الثقة يكلف الرئيس رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد واذا لم تنال الثقة يختار مجلس الشعب رئيسا للوزراء . وربما كان من الأفضل أن يقوم حزب الأغلبية باختيار رئيس للوزراء من الخطوة الأولي.
2) في المادة 55 المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية كان من الأفضل أن ينص الدستور علي سن الانتخاب.
3) نصت المادة 64 علي أنه لا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون. وهذا قد يفتح الباب لإمكانية سن قوانين تجبر بعض الناس علي العمل في بعض المشاريع.
4) في المادة 64 أيضا كنت اتمني أن يتم فيها تحديد الحد الأدني والحد الأقصي للمرتبات ولأن المرتبات تتغير بتغير الزمن فكان من الممكن ربطها بنسبة وتناسب بمعني أن يكون أعلي مرتب لا يجاوز 20 ضعف أقل مرتب علي سبيل المثال ولو كان هناك استثناءات يتم تحديدها أيضا لأن الاستثناءات بدون تحديد تهدم البند برمته.
5) جاء في المادة 70 أنه يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم. كان من الضروري ألا تحتوي المادة أي استثناءات لأننا نعلم أن المجتمع المصري مجتمع فقير ومعظم الأسر الفقيرة تقوم بتشغيل الأطفال ومن ثم تركهم للدراسة. ولو تم حظر عمل الأطفال لكان أفضل في القضاء علي الأمية وتنشئة جيل جديد لا بديل أمامه الا التعليم. ولا معني لكلمة الزامي طالما أنه لا توجد عقوبة لمن يحرم أولاده من التعليم.
6) يتعين علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري (المادة 88) ورئيس الجمهورية (138) والوزراء (158) تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.كنت أتمني أن يكون هناك اقرار ذمة مالية لهؤلاء وكل أفراد أسرهم.فمن نهب أموالنا ليس فقط المسئولين في النظام السابق بل ابنائهم وأقاربهم
ففي حوار للاستاذ اسامة نجل الرئيس محمد مرسي مع الأستاذ خيري رمضان علي قناة سي بي سي قال انه عرض عليه العمل في أكثر من 15 شركة استثمارية كمستشار قانوني عقب تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية بمرتبات خيالية وقال أنه يرفض أن يعمل في شركة لمجرد أنه ابن الرئيس وتابع قائلا أنه قدم في شركات كثيرة قبل تولي والده الرئاسة ولكنهم رفضوه لوجود من هو أكفأ منه. ما أود أن أقوله ان وجود الرئيس في المنصب يجعل اولاده يحصلون علي العديد من الفرص والأعمال كما يتم تسخير كل مؤسسات الدولة رهناً لرغباتهم. ولست بصدد اتهام أولاد الرئيس محمد مرسي لأننا لم نري منهم أي شيئ سيئ ولكننا عاصرنا نجلي الرئيس السابق وسمعنا كم الفساد وجني الأموال الطائلة وذلك باستغلال سلطة والدهم أسوأ استغلال.ان دستور مصر الحالي لا يكتب للرئيس الحالي ولكنه يكتب للأجيال القادمة فلا نريد لأي رئيس في المستقبل أن يعبث بثروات مصر خاصة وأن هؤلاء لا يكتفون بتحصيل الأموال بل يضعوها في الخارج.
7) الدستور بصورته الحالية يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة ولا يسمح بمحاكمة العسكريين امام المحاكم المدنية تحت أي ظروف.
8) رغم اتفاق معظم رجال السياسة والفقهاء الدستوريين وغالبية الأحزاب علي الاكتفاء بمجلس الشعب الا أن الدستور أقر وجود مجلسي الشعب والشوري وقد ذكر الدستور مهام مجلس الشعب بالتفصيل ولم يذكر أي مهام لمجلس الشوري باستثناء أمور قليلة منها مشاركته مجلس الشعب في التشريع. ورغم رأي الأغلبية في عدم ضرورة وجود مجلس الشوري إلا أننا نجد أن من شروط مجلس الشوري أن يكون العضو حاصل علي مؤهل عالي في حين يشترط الحصول علي الابتدائية فقط في شرط عضوية مجلس الشعب.
9) في المادة134 والخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية نصت علي أنه يجب ان يكون المترشح مصري ولم يسبق له حمل جنسية دولة أخري وان يكون ابواه مصريين وألا يكون متزوجا من غير مصرى.
كنا نتمني أن تنص علي عدم حصول الأبناء علي جنسية أخري. فمن المعروف أن الشخص من الممكن أن يعمل أي شيئ من أجل ابنه حتي لو تعارض هذا الشيئ في بعض الأحيان مع قناعاته الشخصية.
10) المادة150 تنص علي أنه لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وكنت أتمني أن تكون هذه الدعوة مقصورة علي حالة عدم وجود مجلس شعب منتخب لأن كثرة الاستفتاءات قد تؤدي الي تصارع بين الرئيس ومجلس الشعب وفيه تقليل من دور مجلس الشعب.
11) المادة220 تنص علي انه يمكن نقل العاصمة الي مكان آخر بقانون ولا أجد داعي لذكر ذلك في الدستور طالما ليس هناك نية لنقل العاصمة.
وفي النهاية أود أن أنوه أنه ينبغي أن نوقن جميعا أن من يصوت بنعم هو مصري مخلص محب لوطنه ولديه أسبابه التي يؤمن بها ويقتنع بها ومن يصوت بلا هو أيضا مصري مخلص محب لوطنه ولديه أسبابه التي يؤمن بها ويقتنع بها. والواجب علينا جميعا أن نحترم وجهات نظر الآخرين لكي تحظي وجهات نظرنا أيضا باحترامهم . وينبغي أن نضع نصب أعيننا وحدة هذا الوطن ووحدة نسيجه ولا نسمح لأي شخص كائن من كان أن يعكر صفو الوحدة الوطنية التي نتباهي بها أمام العالم كله.
اسال الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وأن يؤلف بين قلوب المصريين جميعاً
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com