قال المستشار زغلول البلشي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات: إنه لا صحة مطلقاً لما أثير عن عدم وجود قضاة في لجان الاستفتاء على الدستور، واصفاً هذه الاتهامات بالإشاعات التي تهدف للنيل من نزاهة الاستفتاء. وأشار في تصريحات خاصة ل"المصريون" إن الشكاوى التى ترد إليه بخصوص عدم وجود قضاة لا أصل لها على أرض الواقع وإنما تقف عند حد الاتهامات الباطلة. وأكد أن عدد القضاة يكفي للإشراف على كل اللجان الانتخابية وزيادة، مشيراً إلى وجود وفرة في عدد القضاة. من ناحيتها ردت غرف العمليات المركزية التي شكلتها جبهة الإنقاذ الوطني على تصريحات البلشي ببيان أكدت فيه أنه في الوقت الذي أكد فيه فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومسئول غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة أرسلت 6 تقارير للجنة العليا حتى الآن - بمعدل تقرير كل ساعة - عن طريق الفاكس بالبلاغات التي تلقتها على الخطوط الساخنة لغرفة العمليات، وأن البلاغات تغطي كل المحافظات التي يجري فيها الاستفتاء بلا استثناء. وكانت غرفة العمليات المركزية التى شكلتها جبهة الإنقاذ الوطني، قد رصدت عدداً من المخالفات التى شابت عملية الاستفتاء والتي تنوعت مابين تسويد بطاقات وإغلاق اللجان أمام الناخبين ومنع دخول الناخبين وتوجيه الناخبين داخل وخارج اللجان، فيما ظهرت وبقوة ظاهرة عدم وجود قضاة أو وجود عدد من مشرفي اللجان ليسوا بقضاة. وقد أصدرت غرفة العمليات عدداً من التقارير مع كل ساعة تقرير، حيث تتلقى الغرفة البلاغات والشكاوى من منظمات المجتمع المدني، ومن الناخبين.