أغلقت لجنتا تصويت بالاستفتاء على الدستور أبوابهما، اليوم السبت، جراء الاشتباه في شخصية القاضي في إحداهما، فضلا عن إطلاق نار بين عائلتين قرب اللجنة الثانية وذلك فترة وجيزة قبل إعادة فتحهما من جديد. وأفاد مراسل وكالة الأناضول للأنباء بأن اللجنة رقم "1" بكلية هندسة بشبرا أغلقت لاشتباه الناخبين في شخصية القاضي المشرف عليها لعدم ختم أوراق الاقتراع وغياب الحبر الفسفوري، وعقب التأكد من كونه قاضيًّا، تمسك الناخبون بختم أوراق الاقتراع وتوفير الحبر الفسفوري قبل فتح اللجنة وبدء التصويت. وفي محافظة أسيوط تسبب إطلاق كثيف للأعيرة النارية بين عائلتين بينهما خصومة ثأرية بقرية المعابدة بمركز منفلوط في مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين. وذكرت مراسلة وكالة الأناضول أن إطلاق النار تسبب في تأخر وصول القاضي إلى لجنة "الهلال الأحمر" بالقرية وتأخرت اللجنة في فتح أبوابها لفترة وجيزة، فيما أثارت الواقعة حالة من الفزع بين المواطنين الذين فضلوا البقاء في منازلهم ورفضوا التوجه إلى اللجنة الانتخابية. من جانبه، قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها لم تتلق أي شكاوى من أي لجنة على مستوى المحافظات العشر التي يجري فيها الاستفتاء اليوم وذلك بعد أكثر من ساعتين على بدء التصويت، موضحة أن كافة اللجان بدأت عملها في موعدها لاستقبال المصوتين. وقالت اللجنة، في بيان لها ، إنها تلقت ما يفيد أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات العشر التى تجرى فيها عملية الاستفتاء على الدستور، تؤدى عملها بنسبة مائة فى المائة استقبال المواطنين الذين يباشرون عملية الإدلاء بأصواتهم. ويشمل الاقتراع في هذه المرحلة كل من محافظة "القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء". ويجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف 6371 قاضيًّا على نفس العدد من اللجان الفرعية (لجان الاقتراع).