قالت حركة "محامون من أجل العدالة" أن أعضاءها سيشاركون في مراقبة الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه، وأنهم ينظمون حملة شعبية تدعو إلى مشاركة الشعب المصري بالكامل في مراقبة الاستفتاء تحت شعار "امسك تزوير" لرصد كافة المخالفات والتجاوزات والانتهاكات وعمليات التزوير، إن وجدت وتوثيقها. وقالت الحركة فى بيان لها حصلت"المصريون"على نسخة منه اليوم الجمعة، إن الحركة أطلقت الحملة إيمانًا بأن قيمة الاستفتاء الحقيقية في أن تكون النتيجة معبرة تعبيرًا صادقًا وأمينًا عن إرادة الشعب المصري الواعية بغير إهدار لرأيه أو تزييف لإرادته. وأوضحت الحركة أنها ستقوم برصد كافة المخالفات والتجاوزات والانتهاكات وعمليات التزوير إن وجدت، وتوثيقها من خلال التصوير بكاميرات الهواتف المحمولة وشهادات شهود العيان وغير ذلك من وسائل الإثبات، والإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة أو إبلاغ الحركة والاتصال بها. وأشارت إلى أن الحركة شكلت غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه للتواصل مع أعضائه بكافة أنحاء الجمهورية، وتوثيق ما سترصده الحركة من إيجابيات وسلبيات.