قامت محافظة شمال سيناء بنشر أكثر من 4000 جندي من قوات الجيش والمئات من مجندي الأمن المركزي، لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وذلك قبل بدء الاستفتاء بيوم واحد. فيما تم عقد اجتماع للجنة العليا للاستفتاء على الدستور بديوان عام محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والمستشار ثروت محمود صبحي رئيس محكمة شمال سيناء "رئيس اللجنة" والمستشار عبد الناصر التايب المحامي العام الأول لنيابات شمال سيناء والدكتور عادل قطامش نائب المحافظ، واللواء جابر العربي سكرتير عام المحافظة واللواء سامح عيسى السكرتير المساعد واللواء يحيى محمد نائب مدير أمن شمال سيناء واللواء رضا محمد ممثلًا عن القوات المسلحة. وأكد المحافظ، أنه جرى التنسيق بين الأجهزة المعنية للتجهيز لإجراء الاستفتاء على الدستور، من خلال تجهيز اللجان الانتخابية بكافة المقومات، علاوة على توفير مولدات كهربائية وسيارات مياه بكل مدرسة، من المدارس التي تكون بها لجان انتخابية، مضيفًا أنه تم التنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة بشأن تأمين كافة اللجان والمقرات الانتخابية على مستوى المحافظة. وأشار إلى أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمحافظة باشتراك مندوبين عن مديرية الأمن والحماية المدنية، لتلقى أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أى مشكلة فى الحال. يذكر أن محافظة شمال سيناء تضم11لجنة عامة، 75مركزا انتخابيًا، بها 96لجنة فرعية، تضم 290صندوقًا على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الأصوات المقيدة بها 215 ألف و 668 صوتًا. يأتي ذلك في الوقت الذي تباينت فيه آراء القوى السياسية حول الاستفتاء على الدستور، فبينما قامت الأحزاب الإسلامية مثل الحرية والعدالة والنور والوسط وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وأهل السنة والجماعة، بإصدار بيانات ومنشورات تم توزيعها فى شوارع العريش عقب صلاة الجمعة لمطالبة المواطنين بالتصويت بنعم على مشروع الدستور ونظمت تظاهرة محدودة لم تتجاوز عشرات الأشخاص خرجت من مسجد الخلفاء الراشدين لتأييد الدستور وحث الأهالي على التصويت بنعم ومطالبة غالبية خطباء المساجد المصليين بالتوجه للتصويت لصالح الدستور، وبعض الفتاوى من بعض المشايخ بتكفير من يقول لا للدستور، وشنوا هجومًا ضاريًا على جبهة الإنقاذ بقيادة حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، ومحمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، متهمين إياهم بالعمل ضد الدولة. بينما عقدت جبهة الإنقاذ المكونة من أحزاب الكرامة والوفد والدستور والتيار الشعبى والحركة الثورية الاشتراكية اجتماعات متواصلة وأصدروا بيانات تحث الجماهير على التصويت ب"لا" على الدستور.