الجهادية السلفية بسيناء تتهم الأمن الوطنى والليبراليين بتدبير أحداث الاتحادية

اتهم بيان صادر عن جماعة السلفية الجهادية بمحافظة شمال سيناء، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرًا مثل أحداث قصر الاتحادية الأسبوع قبل الماضي.
وقالت الجماعة السلفية الجهادية، التي لم تعلن عن اسمها، في بيان بعنوان "موقفنا من الأحداث الراهنة" تم توزيعه عقب صلاة الجمعة على المصليين من عدة مساجد بمدينة العريش: "نتابع الأحداث الراهنة التي تمر على البلاد وحالة الصراع الكبيرة على هوية مصر ومرجعيتها، والذي تطور إلى صدام استخدمت فيه القوى العلمانية والليبرالية شتى أنواع الابتزاز والتضليل حتى البلطجة والإرهاب والتخريب، مراهنة على الدعم الخارجى وقوة وأموال فلول النظام الطاغوتي السابق وشبكة البلطجية التي يديرها ضباط الداخلية وأمن الدولة السابق المسمي حاليًا بالأمن الوطني وجهاز إعلامهم البارع في الكذب والتضليل".
وأكد البيان أن هوية مصر الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية كاملة وغير منقوصة ولا مشروطة أمر لا مفاوضات فيه ولا تفريط، مشيرًا إلى أنه مطلب الشعب المصري الأهم الذي لا رجعة فيه، فهو أصل من أصول إسلام هذا الشعب وعقيدته، وشرط من شروط إيمانه، ولذلك فإن مطلبنا أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ويبطل من يخالفها من قوانين أو تشريعات وأن تكون، أي الشريعة، فوق دستورية ثابتة لا تخضع للتغيير أو الاستفتاء.
وحذر البيان من محاولة تغريب مصر قائلا: "إن أي محاولة لتغريب هذا الشعب أو نشر العلمانية ونبذ الشريعة هي محاولات مرفوضة بقوة ونقف جميعًا ضد هذه المحاولات بكل ما نستطيع".
وتابع البيان: "نعاهد الله بأن نبقي سدًا منيعًا على ثغرتنا وأن نشارك شعبنا فى كل صراعاته وعلى كل الجبهات، وألا ندخر جهدًا لدعم أهلنا ومساندتهم فى كل مطالبهم المشروعة.