فتحت السفارة المصرية بإسرائيل أبوابها أمام المصريين المقيمين بإسرائيل للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور. قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن سفارة مصر بشارع بازل بتل أبيب فتحت صناديق الاقتراع أمام المواطنين المصريين الذين يعيشون في إسرائيل، وأحد المصوتين كان هشام فريد، (42 عاما)، والذي يعمل مذيعا براديو "الشمس" في منطقة الناصرة، ويعيش في إسرائيل منذ عام 1995. وقال فريد إنه صوت ب "نعم"، وأضاف: "من بين الأسباب التي دفعتني للتصويت بنعم على الدستور هي أن الحديث يدور عن أول دستور تتم صياغته على يد ممثلي الشعب المصري بمختلف وجهات النظر على العكس من الدساتير السابقة، كما أنه الدستور الأول الذي تحدد فيه ولاية رئيس الجمهورية ب 4 سنوات، وينص أيضا على حد أدنى للأجور ومعاش مضمون لتأكيد حياة كريمة لكل مواطن، إنه الدستور الأول الذي يحترم حقوق غير المسلمين، أي اليهود والمسحيين". ورأى أن "المعارضة في مصر لا تعارض الدستور، وإنما مرسي، وكل ما يفعله مرسي أو يقوله، يفعلون هم ويقولون عكسه، ولأن مرسي مع الدستور، فهم لهذا السبب يعارضون هذا الدستور"، مضيفا في تصريحاته ليديعوت " أنا لا أريد أن يكون هناك نظام دينيا في مصر مثل إيران أو السعودية، وأنا لم أصوت لمرسي مطلقا في الانتخابات الرئاسية". في المقابل، نقلت الصحيفة عن مواطنة مصرية تعيش بإحدى دول الخليج دون تسميته قولها "إنها صوتت بلا على الدستور"، لأنه "لا يوجد أي منطق للدستور"، ولأن الدستور لا يلزم بتعيين نائب للرئيس وهي إحدى مطالب رجال الثورة. وقالت إنها "تشكو من منح الدستور المقترح صلاحيات واسعة للرئيس، ما يجعل في استطاعة رئيس الجمهورية تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية والتي تقوم وظيفتهم على مراقبة أعمال كل من الرئيس وحكومته، كما يمكن للرئيس تعيين ضباط الجيش والإطاحة بهم بدون أي تقييد، كما يمكن له تعيين رئيس الحكومة دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء، كما يمكن لرئيس الجمهورية الإعلان عن حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومة، وبعد ذلك تمرير الموضوع للتصويت البرلماني وليس العكس". وأضافت " لا يوجد أي ذكر في الدستور لاستقلال السلطة القضائية، على الرغم من أن هذا مطلب جماهيري، كما تم إلغاء البند الذي يحظر بيع الأراضي في شبه جزيرة سيناء، وتم إلغاء البند الذي يحظر تأجير قناة السويس وغيرها"، وقالت الصحيفة إن المواطنة المصرية دعت المصريين إلى التصويت بالاستفتاء الشعبي؛ لأن هذا الأمر سيحدد إلى أي درجة ستكون الثورة الثانية كبيرة ضد الرئيس مرسي. وقالت " حتى إذا تم التصديق على الدستور وإذا لم يكن هناك ثورة، فإن النتيجة ستحدد إلى أي درجة ستكون الثورة كبيرة".