الإعلام نقطة الفصل فى الاستفتاء الدستورى

قال الدكتور ياسر عبد التواب، الخبير الإعلامى مسئول الاتصال السياسى لحزب النور، إن الآلة الإعلامية تم استخدامها الفترة الأخيرة استخدامًا سيئًا لصالح تصفية حسابات شخصية وفئوية على حساب البلد والصالح العام، مشيرًا إلى أن الإعلام المرئي على وجه الخصوص كان له مفعول السحر وعاملاً أساسيًا فى الأحداث التى شهدتها مصر الآونة الأخيرة.
وحمَّل عبد التواب وسائل الإعلام مسئولية الأحداث التى تراها مصر الآن من إجراءات ملتبسة بأحداث العنف التى جرت مؤخرًا عن طريق التهويل وإثارة الفوضى، مؤكدا أن رجال الأعمال يمارسون دورًا غير أخلاقى بالمرة فى تضليل الرأى العام واستخدام وسائل الإعلام التى يملكونها وهى خيانة للحيادية من قبل رجال الإعلام فى المقام الأول.
وطالب عبد التواب رجال الإعلام بالتزام الحيادية والإنصاف وتقديم مصلحة البلد، خاصة فى أيام الاستفتاء التى تعتبر حساسة للغاية فى طريق تحيق الأمن وعبور مرحلة الاستفتاء بأمان، لاسيما ألا أحد يتوقع كيف سيكون شكل الوضع، وهل سيكون هناك حالات خروج على القانون، ومن المؤكد أن يحدث خروج على القانون، ولكن فى حال التهويل من ذلك فسوف يتحول يوم الاستخدام تحت ضغط العنف إلى حرب أهلية.
وعن تأثير وسائل الإعلام على توجيه المواطنين حول الاستفتاء قال عبد التواب إن المواطنين الذين كونوا رأيًا حول الدستور لن يتأثروا بوسائل الإعلام يومى الاستفتاء ولكن الذى لم يقرروا بعد أو أعلنوا المقاطعة فهم صيد وسائل الإعلام وتوجيهه، مؤكدا أن مصر تعيش حربًا إعلامية أو بالأحرى حربًا دعائية.
ومن جانبه، صرح الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود حسين، بأن العديد من وسائل الإعلام تنتهج سياسات مضللة للشعب المصرى إزاء الجماعة، وأن البعض منهم يقوم بنشر الأكاذيب على لساننا، وهو ما يتنافى مع الأمانة الإعلامية التى من المفترض أن يقوم بها البعض، حيث ينشر البعض أكاذيب ويروج لها على أنها صدرت من الجماعة وآخرها ما نشرت من أن البعض يخطط لمهاجمة المعتصمين فى ميدان التحرير، مدعيًا أنه ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة بريئة من هذا الافتراء، وأنها لا يمكن أن تقدم على ذلك، وكذلك ما نشر من إشاعات تروج لاقتحام الجماعة لميدان التحرير وفض الاعتصام من داخله.
مؤكدا أن هذه الأكاذيب تعمل على تضليل الشعب المصرى وتوجيهه نحو الطائفية وهو ما لا يليق بالعمل المهنى للصحافة، وربما يحدث حرباً أهلية ويهدد سلمية الاستفتاء ومروره بسلام.
وقال الدكتور أحمد عبد الحليم، أمين عام جمعية الإعلاميين العرب، إن رجال الأعمال يتحكمون فى الإعلام من منطلق إحداث نوع من التوازن بين الإدارة السياسية ورجال المال، وهو ما يطلق عليه "المال السياسي"، إلى جانب البحث عن المصلحة الشخصية ولكن ما أستغربه أن الدولة حتى الآن لم تجدد ميثاق الشرف الإعلامى الذى وضعه صفوت الشريف والذى كان سابقًا لعهد وجود الفضائيات، لذلك فهو لا يتناسب مع الوضع الحالى.
وأشار عبد الحليم إلى أن الفائز فى المعادلة هى السياسية بشريطة أن تطبق القوانين التى بدورها ستمكننا من معرفة المالكين الحقيقيين للقنوات الفضائية الموجودة على الساحة.
وتابع:أرى أن الحل الأمثل هو أولا وضع ميثاق شرف إعلامى جديد به قوانين تنظم العمل الإعلامى، ويتم وضعه من قبل جميع الإعلاميين فى جميع التخصصات إلى جانب أساتذة الإعلام النظرى، ثانيًا أن يتم إنشاء دائرة قضائية للإعلام يكون بها لجان متخصصة على نحو المحكمة الاقتصادية حتى نتجنب ما حدث مع قنوات دريم، حيث قاموا بغلقها بقرار إدارى وليس من خلال حكم محكمة.
وقال عبد الحليم إن الأداة الإعلامية سيكون لها أثر بالغ فى الاستفتاء الحالى على الدستور، والمرشح أن يكون سلبيًا إذا استمرت على نهجها الحالى، دون إحداث تغيير يذكر وتجنبها إشعال الموقف والتزامها الحيادية فى النقل، خاصة إذا حدث تجاوز وهو متوقع.