شبهة وفاة مواطن بسجن أبو زعبل نتيجة لتعرضة للتعذيب

قالت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في بيان تسلمت "المصريون" نسخة منه أنها تلقت خبر وفاة السجين مصطفى محمد حسين البالغ من العمر 43 عاما داخل سجن أبو زعبل و أن أهالي الضحية أفادوا أنه بناء على اتصال هاتفى من قسم شرطة الازبكية أخطرهم فيه بالذهاب للسجن لاستلام جثة نجلهم وعند توجهم لاستلامه علموا من مأمور السجن أن الجثة تم نقلها الى مشرحة مستشفى الخانكة وأن الوفاة حدثت يوم الخميس الموافق 14 / 7 / 2005 . و قال البيات إن أهالي الضحية أفادوا أيضا أنهم بعد مشاهدة الجثة يوم السبت الموافق 16 / 7 / 2005 داخل المشرحة تبين لهم وجود زرقان فى وجهة وزرقان تحت الإبط الأيمن والأيسر ووجود نزيف فى الأنف كما أفادت زوجته أنها شاهدت أثار دماء فى مؤخرة الرأس. وقد تم تقديم بلاغ الى نيابة الخانكة قيد برقم 5662 لسنه 2005 أدارى الخانكة للتحقيق فى الواقعة لوجود شبهه تعذيب أدت لوفاة المجنى عليه و قامت النيابة العامة بالانتقال إلى المستشفى لمعاينه الجثة وقررت ندب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة ثم قام محاموا الجمعية بتقديم بلاغ للنائب العام حول الواقعة . و اختتمت الجمعية بيانها بالقول :" وإذ ترى جمعية المساعدة أن القائمين على السجون المصرية قد خرجوا عن الإطار القانوني الصحيح فى مسمى السجون بكونه تهذيب وإصلاح الى مسمى أخر ( تعذيب وموت ) ليصبح منظومة مستمرة وتعتبر هذه الممارسات تؤدى بشكل منهجى وذلك بالمخالفة للقونين والمواثيق الدولية والتي نصت علي " أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة فى الشخص الإنسانى " كما نصت على " أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الاساسى إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي" . و تابعت :" وإذ أصبحت ممارسات وزارة الداخلية داخل السجون المصرية متكررة ويشوبها وقائع تعذيب وحالات وفاة نتيجة لهذا التعذيب فإن الجمعية تدعو منظمات المجتمع المدنى إلى وقفة حازمة تجاه هذه التجاوزات الماسة بالحق فى الحياة باعتباره حقا ملازما لكل إنسان وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا" مشيرة إلى ضرورة "إصدار نص تشريعي يجعل تبعية السجون لوزارة العدل"