اقتصاديون ينتقدون سياسات قنديل الاقتصادية

جودة: رفع الضرائب لا علاقة له بالقرض والحكومة ضيقة
عبد العظيم: رفع الضرائب هو أسهل الحلول أمام الحكومة
وجه خبراء اقتصاديون انتقادات حادة لحكومة هشام قنديل بعد تفكيرها فى رفع الضرائب على عدد من السلع لخفض النفقات العامة، وأنها لا تفكر فى الحلول البديلة الجذرية التى تصلح الاقتصاد.
حيث أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، أنه بالفعل صندوق النقد الدولى يشترط تخفيض العجز بتخفيض النفقات وتخفيض الدعم فى الطاقة وهذا ما ترتب عليه زيادة أسعار البنزين ورفع الدعم عن الغاز وتوزيعه بالكوبونات.
وأضاف عبد العظيم ل"المصريون" أن صندوق النقد يشترط هذه الشروط ويتركك أنت تتصرف بالشكل الذى تراه مناسبًا لوضعك.
مضيفًا بأن الحكومة هى التى تحدد المنتجات التى تفرض عليها الضرائب.
قائلا هذا حدث فى عام 77 عندما فرض السادات الضرائب على المنتجات الأساسية مما أدى إلى زيادة أسعارها وحصل عليها انتفاضة شعبية واضطر الرئيس السادات لإلغائها.
مضيفا بأن فرض الضرائب هو الحل الأسهل بين الحلول الاقتصادية، فمن الممكن أن تفكر الحكومة فى معالجة مشكلة التهرب الضريبى وقضايا متأخرات الضرائب، والتى تصل قيمتها إلى 60 مليار جنيه ولو تصالحت الحكومة مع أصحاب هذه القضايا ربما تصل النسبة التى تحصل عليها الدولة إلى 35 مليار جنيه،
كذلك قضية تطبيق الحد الأقصى للأجور سوف يوفر كثيراً، كذلك تقليل مستشارى الحكومة بعد سن المعاش حيث إن بعض الوزارات بها أكثر من 45 مستشاراًَ يأخذون رواتب عالية جدا وتمنح كمجاملة لهم.
فى حين، نفى الدكتور محمد جودة، الخبير الاقتصادى بحزب الحرية والعدالة، أى ترابط بين فرض نسبة 1% ضريبة على المنتجات غير الأساسية وبين قرض صندوق النقد الدولى، قائلا أن صندوق النقد الدولى لم يشترط أى شرط من الشروط ليفرضها على الحكومة .
وأضاف جودة ل "المصريون" أن الحكومة هى التى ابتكرت من تلقاء نفسها إقرار الضريبة دون أدنى علاقة بين ذلك وبين قرض صندوق النقد الدولى، حيث إن ذلك من ضمن خطة اعتدتها الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادى.
قائلا عرضنا على الحكومة برامج وخططاً تهدف لإصلاح الاقتصاد من الجذور دون المساس بالسلع الغذائية أو المنتجات حتى التى لا تمس المواطن، ولكنه لم يعملوا بها وأهملوها.
وأضاف حكومة هشام قنديل التى وصفها بأنها ضيقة الأفق تعمل بطريقة سيئة تنال من صورة الرئيس محمد مرسى فى الشارع المصرى.
قائلا: أتوقع عودة الحكومة عن هذه السياسات السيئة، وأنها ربما تراجع كل مواقفها الاقتصادية فى المرحلة القادمة.