الأحزاب الإسلامية رفضت مقترحًا للنور بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة

.. والعوا تمسك بموعد إتمام الاستفتاء على الدستور
مكى ترك النقاش للقوى السياسية واكتفى بالمتابعة.. والإسلاميون مارسوا ضغوطًا على الرئاسة لعدم الالتفات لمطالب المعارضة
كشفت مصادر مطلعة كواليس الحوار الوطنى الذى جرى بين الرئيس محمد مرسي، ونائبه المستشار محمود مكى و40 شخصية من القوى الوطنية المختلفة والذى استمر نحو 11 ساعة، وغادره الرئيس بعد ساعة من الحضور، وأسفر عن إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012، وإصداره إعلاناً دستورياً جديداً مع بقاء آثاره السابق، وإجراء استفتاء على الدستور فى موعده.
وأفادت المصادر أن اللقاء شهد تنوعًا فى وجهات النظر ففيما طلب الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، جمعية تأسيسية جديدة لصياغة الدستور رفضت الأحزاب الإسلامية هذا الطرح بشكل قاطع، وهو ما تكرر مع مقترح آخر تأجيل استفتاء الدستور، ومارست ضغوطًا مكثفة لرفض هذا الاقتراح.
ولفتت المصادر إلى أن الدكتور محمد سليم العوا قد رفض مقترحًا بإرجاء الاستفتاء على الدستور جديدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس مرتبط فى هذا الأمر بالإعلان الدستورى الصادر فى 19مارس، والذى حدد 15يومًا لموعد الاستفتاء بعد تسلمه الإعلان الدستورى من الجمعية التأسيسية.
وبدأ الاجتماع بالترحم على أرواح الشهداء، وألقى الرئيس مرسى كلمة فى بداية اللقاء، قال للحضور: "سأترككم تتناقشون مع بعض وما تتفقون عليه سأوافق عليه"، ثم ترك المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، يدير الاجتماع، الذى لم يتدخل فى وضع أى شيء، وترك للقوى السياسية التوافق حول القضايا الحيوية.
وتوقف الحوار الذى استمر إحدى عشرة ساعة لمرات عديدة، وكان يخرج بعض الحضور على مجموعات لأداء صلاتى العصر والعشاء، ويصلى معهم الرئيس مرسي، حتى يستمر انعقاد الاجتماع، وأحضرت الرئاسة لهم بعض المأكولات الخفيفة أثناء الاجتماع.
وقال الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة: "إن عددًا كبيرًا من المشاركين فى الحوار كان يريد تأجيل الاستفتاء على الدستور لفترة زمنية، حتى هدوء الأوضاع بشكل عام فى البلاد"، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد سليم العوا، قال إن التأجيل "غير دستوري" نظرًا لأن الشعب قد وافق فى استفتاء 19 مارس 2011 على طرح الدستور للاستفتاء الشعبى بمجرد أن يستلمه الرئيس خلال 15 يومًا، مؤكدًا أن المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية لم يتدخل فى المناقشات وترك الرأى للحاضرين.