مفكرون أقباط: كنا نتوقع من الرئيس إلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على الدستور

رمسيس النجار: الإبقاء على بعض المواد وإلغاء الآخر نوع من التحايل السياسى
صفوت البياضى: كان لابد من إعادة تشكيل التأسيسية للتوافق حول الدستور
ممدوح رمزى: الإعلان الدستورى الوحيد المعترف به هو 19 مارس عام 2011
أعرب عدد من المفكرين الأقباط عن رفضهم للإعلان الدستورى وإصدار الرئيس مرسى إعلاناً آخر جديداً، حيث اعتبروا أن الإبقاء على بعض المواد وإلغاء البعض الآخر فى الإعلان الجديد هو فى الواقع نوع من أنواع التحايل السياسى المرفوض من جانب القوى الوطنية, وأكدوا أن إلغاء الإعلان الدستورى وإصدار إعلان آخر جديد لم يكن أمراً متوقعاً حيث كانوا يتوقعون أن يتم تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور لحين اتفاق القوى السياسية على رؤية موحدة بشأنه, وأوضحوا أن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس مرسى لا قيمة حقيقية له ولا جود له، وذلك لأن الإعلان الدستورى الوحيد المعترف به هو الإعلان الصادر من المجلس الأعلى القوات المسلحة، والذى استفتى عليه الشعب المصرى فى 19 مارس عام 2011, وأشاروا إلى أنهم كانوا يتوقعون أن تدعى الكنيسة بصفة رسمية للحوار الوطنى مع الرئيس مرسى حيث إنهم تمت دعوتهم لذلك بشكل رسمى ولكن اقتصرت الدعوة على القوى السياسية الوطنية فقط.
فى البداية قال رمسيس النجار، محامى الكنيسة، إن الإعلان الدستورى ما زال قائماً ولم يتم إلغاؤه، حيث إنه قد يمر على المواطن البسيط إلا أننا نحن كسياسيين فلن يمر علينا الأمر بإلغاء هذا الإعلان.
وأشار النجار إلى أننا كنا نطالب نحن السياسيين أن يتم إلغاء الإعلان الدستورى بالكامل وإلا يتم تعديل مادتين به كما كان الحال، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القوى الوطنية كانت تطالب بضرورة تأجيل الاستفتاء على الدستور ومناقشة مسودة الدستور قبل طرحها للاستفتاء.
وأكد أن الإبقاء على بعض المواد وإلغاء البعض الآخر هو فى الواقع نوع من أنواع التحايل السياسى المرفوض من جانب القوى الوطنية، مشيرا إلى ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن بحيث تعبر عن كل فئات الشعب المصرى.
وأوضح أنه كان يتوقع أن تدعى الكنيسة بصفة رسمية للحوار الوطنى مع الرئيس مرسى إلا أننا لم ندع لذلك بشكل رسمى ولكن اقتصرت الدعوة على القوى السياسية الوطنية فقط.
وقال صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن إلغاء الإعلان الدستورى وإصدار إعلان آخر جديد لم يكن أمراً متوقعاً حيث إننا كنا نريد أن يتم تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور لحين اتفاق القوى السياسية على رؤية موحدة بشأنه.
وأكد البياضى أنه كان يطالب بضرورة إلغاء كل الإعلانات الدستورية وأن تدعى القوى السياسية المنسحبة بحيث يعاد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحيث نخرج بدستور توافقى يلبى طموحات كل فئات الشعب المصرى.
وقال ممدوح رمزى، المحامى القبطى، إنه من المفترض أن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس مرسى لا قيمة حقيقية له ولا جود له، وذلك لأن الإعلان الدستورى الوحيد المعترف به هو الإعلان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى استفتى عليه الشعب المصرى فى 19 مارس عام 2011.
وأكد رمزى أنه التقى هو ورامى لكح مع الرئيس مرسى فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس مرسى القوى الوطنية باعتبارهم ممثلين لحزب مصرنا حيث طالبوا الرئيس فى هذا الحوار بضرورة إلغاء الإعلان الدستورى وتجميد عمل الجمعية التأسيسية على أن يعاد تشكيلها بشكل متوازن يعبر عن كل فئات المجتمع المصرى.