الآلاف يشيعون جنازة شهداء الاتحادية

احتشد الآلاف في الجامع الأزهر بالقاهرة، اليوم، لأداء صلاة الجنازة على أرواح اثنين من القتلى الذي سقطوا في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي أمام القصر الرئاسي في اليومين الماضيين.
وامتلأ الجامع الأزهر منذ الساعات الأولى بالمصلين، وتزاحم الكثيرون على الأبواب حتى مع بداية خطبة الجمعة، وعقب الصلاة بدأ مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في مخاطبة المحتشدين لتهدئتهم بعد ارتفاع أصواتهم بترديد هتافات غاضبة يغلفها بكاء البعض.
وذكَّر بديع المصلين بضرورة التزام الهدوء والسكينة اقتداءا بالرسول محمد خاتم الأنبياء، وتلى على مسامعهم بعض المواعظ الدينية الخاصة بالصبر عند المصائب.
وكان المصلين يهتفون قبل خطبة بديع قائلين: "حسبي الله ونعم الوكيل"، وبالروح والدم نفديك يا إسلام".
ومعظم الحشود هي من القوى الإسلامية، وخاصة: جماعة الإخوان المسلمون، الدعوة السلفية، الجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية، حزب النور، حزب الحرية والعدالة، حزب البناء والتنمية، وحزب الأصالة.
وينتمي القتيلان إلى جماعة الإخوان المسلمين، بحسب ما قال به المتحدث باسمها، محمود غزلان، في تصريحات صحفية أمس الخميس، وهما من محافظة القاهرة، وسوف يتم تشييعهما من الأزهر بعد أداء الصلاة عليهما وعلى أرواح بقية القتلى في جنازة حاشدة بعد الصلاة.
وفي وقت سابق تم تشييع جثامين قتلى آخرين في محافظاتهم.
كان "ائتلاف القوى الإسلامية" الذي يضم القوى السابقة أعلن في بيان صحفي أن 6 من أبناء التيار الإسلامي هم من بين القتلى، وأنهم قتلوا "غيلة و غدرًا دفاعًا عن الشرعية و استقرار البلاد".
ووقعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مساء الأربعاء وفجر الخميس أسفرت عن مقتل حتى 7 أشخاص وإصابة نحو 800 آخرين يرقد عدد منهم بالمستشفيات في حالات حرجة.
وسيرت جماعة الإخوان المسلمين بمدينة الإسكندرية، شمال غرب مصر، فجر اليوم، عشرات الأتوبيسات التي حملت الآلاف من أعضائها وأهالي المدينة، للمشاركة في الجنازة.
وقال أنس القاضي، المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين بالإسكندرية، في بيان صحفي وصل مراسلة الأناضول نسخة منه: "إن سفر الإخوان المسلمين وعدد من القوى السياسية جاء لتقديم واجب العزاء في شهداء مصر الذين ضحوا بدمائهم وبصدورهم العارية أثناء مشركتهم في مظاهرات حماية الشرعية أمام قصر الاتحادية واعتدي عليهم بلطجية المتظاهرين". علي حد قوله.
وتشهد مصر حالة توتر غير مسبوقة بين القوى السياسية على خلفية إصدار مرسي الإعلان الدستوري الأخير الذي يحصن قراراته التي يتخذها حتى التصويت على مشروع الدستور وعودة البرلمان من الإلغاء والطعن، بهدف "حفظ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، في حين ترى المعارضة أن هذا التحصين "تغولاً ديكتاتوريًّا".