أرسل النائب العام المستشار طلعت عبد الله خطابًا إلى وزير العدل لانتداب قاضٍ للتحقيق في البلاغ الذي تقدم به السيد حامد وناصر العسقلاني المحاميان وعضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، لاتهامه بالعمل على نشر الفتنة في البلاد، وإقحام القضاء في أمور سياسية. كان المحاميان قد ذكرا في بلاغهما الذي حمل رقم 4297 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن المستشار أحمد الزند دعا قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، إلا أن الجمعية حضرها شخصيات عامة وسياسية لا علاقة لها بالقضاء حيث إن العرف السائد يسمح لأعضاء الهيئات القضائية فقط بالحضور. وأوضحا أن الزند اعتاد على نشر الفتنة في المجتمع المصري من خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، وأمام العامة ما يعد خروجًا عن دوره الحيادي كقاضٍ، حيث أصبح له دور سياسي يمارسه بما ينافي مع مقتضيات وواجب وظيفته. كما اتهما رئيس نادي القضاة بتحريض أعضاء المؤسسة القضائية والنيابة العامة بتعليق عملها بالمحاكم، والامتناع عن تقديم خدماتها للمواطنين والمتقاضين، ما يعد فعلاً إجراميًا يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر ويعرض الاقتصاد القومي للانهيار.