إنتداب قاضى تحقيق فى إتهام "الزند" بنشر الفتنة في مصر

أرسل النائب العام المستشار طلعت عبدالله خطابا الى وزير العدل لانتداب قاضى تحقيق فى البلاغ الذى تقدم به السيد حامد وناصر العسقلاني المحاميان وعضوي لجنة الحريات بنقابة المحامين، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، لاتهامه بالعمل علي نشر الفتنة في البلاد، وإقحام القضاء في أمور سياسية.


كانا قد ذكرا فى بلاغهما الذي حمل رقم 4297لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المستشار أحمد الزند دعا قضاة مصر إلي عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلا أن الجمعية حضرها شخصيات عامة وسياسية لا علاقة لها بالقضاء حيث أن العرف السائد يسمح لأعضاء الهيئات القضائية فقط بالحضور.

وأوضحا أن الزند أعتاد علي نشر الفتنة في المجتمع المصري من خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، وأمام العامة مما يعد خروجاً عن دوره الحيادي كقاضي، حيث أصبح له دور سياسي يمارسه بما ينافي مع مقتضيات وواجب وظيفته.

كما اتهما رئيس نادي القضاة بتحريض أعضاء المؤسسة القضائية والنيابة العامة بتعليق عملهم بالمحاكم، والامتناع عن تقديم خدماتهم للمواطنين والمتقاضين، مما يعد فعلاً إجرامياً يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر ويعرض الاقتصاد القومي للانهيار.