حقوقيون: وضع الأجهزة الرقابية بالدستور يحارب الفساد

قال أحمد السنجفلى مدير مركز العدالة الدولى الحقوقي: إن المادة 200 بمسودة الدستور تتيح الاستقلالية للأجهزة الرقابية وتنهي تبعيتها للجهات السيادية بالدولة، مما يؤدى إلى تفعيل دورها الرقابى بصورة أفضل دون أى سلطان عليها فى أداء عملها أو تدخل من قبل الدولة ويساعدها على مكافحة الفساد.
جاء ذلك فى إطار أنشطة مشروع "نحو مبادرة محلية لمكافحة الفساد" الذى ينفذه مركز العدالة بمحافظات الدلتا، والذى يقوم بمراقبة المنظمات المحلية المسئولة عن تقديم الخدمات العامة وتحديد قضايا الفساد التى يمكن ملاحظتها وتعمل كل منها مع الجهات المحلية من خلال الآليات القانونية لمحاكمة الفاسدين والحد من ممارسات الفساد داخل الأجهزة المحلية.
وأضاف السنجفلي خلال بيان صحفي اليوم الأربعاء: إن المادة 201بمسودة الدستور تمثل مبدأ نادى به الجميع وهى علانية تقارير الأجهزة الرقابية، حيث تواجهنا صعاب كثيرة كلما عزمنا على الاطلاع على تقارير الأجهزة الرقابية، سواء الجهاز المركزى للمحاسبات أو الرقابة الإدارية حتى نتمكن من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفات المالية الموجودة بالتقارير.
وقال: إننا كنا نصطدم بتصريح رئيس الجهة الرقابية بأن القانون ينص على سرية التقارير وجاءت المادة 201 لتعالج هذا الأمر وتتيح للمجتمع المدنى الاطلاع على التقارير الرقابية وتقديم البلاغات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها
وأشار في الوقت ذاته إلى وجود بعض القصور فى تلك المواد الموجودة بالمسودة، واقترح لعلاج هذا القصور توافر عدة شروط من بينها علاج ضعف سلطات بعض الجهات الرقابية من خلال إعطاء سلطات أوسع للجهات الرقابية لمكافحة الفساد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومنح استقلالية تامة للنيابة الإدارية فى تحريك الدعوى الإدارية ضد المتهمين فى قضايا الفساد الإدارى والمالى فى الدولة، دون اشتراط إحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية.
وأضاف أنه يجب منح حق الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركز للمحاسبات وحق تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين فى قضايا الفساد وتفعيل دورهم كرقابيين بحيث لا يقتصر على التقارير فقط وكذلك أعضاء الرقابة الإدارية.
وطالب أيضا بالفصل فى اختصاصات الأجهزة الرقابية فنجد أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بالمراقبة المالية والإدارية للعاملين بالدولة، وأيضا بالمراقبة المالية والإدارية لأعضاء الرقابة الإدارية
واقترح مدير مركز العدالة تنمية قدرات العاملين بالأجهزة الرقابية بشريًا وماديًا من خلال إعطائهم تدريبات لتحسين كفاءتهم وتحسين أدائهم فى الكشف عن قضايا الفساد والتحقق منها وتحريك الدعاوى الجنائية بالإضافة إلى تحديد كادر خاص للعاملين، بالأجهزة الرقابية لتحسين مرتباتهم وتحديد مكافآت عن كل قضية فساد يكشفون عنها لتشجيعهم على أداء عملهم بصورة أفضل.