نائب الرئيس : ندعو كل القوى إلى مناقشة المواد الخلافية وتوثيقها لتعديلها بعد الاستفتاء

قال المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية إن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد انفراجة للوضع الراهن منتقدا ما يتم ترويجه من إهدار حق 12 مليون ناخب فى اختيار الرئيس مرسى رئيسا للبلاد لإعادة الانتخابات مرة أخرى ودعوات رحيل الرئيس .
وبين " مكى " أن هناك المليارات المهربة خارج البلاد من أموال المصريين تستخدم الآن لإجهاض مكتسبات الثورة عبر آليات محددة يتم استخدامها عند اللزوم لإحداث الفوضى بالبلاد.
وأكد " مكى فى مؤتمر صحفى عقد اليوم أن هناك إصرارا على إجراء الاستفتاء فى موعده حرصا على الديمقراطية وأن الشعب المصرى هو المصدر الأول للسلطات وصاحب الحق فى إبداء رأيه وأنه يجب الاحتكام له وأشار أنه لا يجوز لأى فصيل سياسى أن يظن أنه متحكم فى رأى الشارع أو معبرا عن الأغلبية موضحا أن الحكم للصندوق ولذلك غرضنا وسعينا أن نتعرف على آراء المواطنين.
وفيما يتعلق بما إذا تم رفض الدستور قال مكى إن فى هذه الحالة سوف يتم تشكيل جميعية تأسيسية جديدة لابد من التوافق على تشكيلها مشيرا أن هناك عددا من الأطروحات والأبواب المفتوحة بين مختلف القوى السياسية للاتفاق حولها .
ودعا " مكى " مختلف القوى السياسية إلى التحاور وفتح باب النقاش حول المواد الخلافية بالدستور لإعلانها فى وثيقة محددة يتم تحديدها بحيث يكون هناك حلول توافقية حول الدستور مع عدم التعرض إلى ميعاد الاستفتاء أو تعطيله بعد أن وصل لتلك المرحلة, مؤكدا أن الدستور هو من سيعجل ببناء المؤسسات وتقليص صلاحيات الرئيس التشريعية من خلال مجلس شعب جديد يحاسب ويراقب.
واعتبر " مكى أن هناك محاولة لتزييف الواقع من خلال مقارنة الرئيس محمد مرسى بالرئيس السابق موضحا أن الرئيس مرسى جاء عبر الصندوق وأن مبارك جاء بالتزوير وأى محاولة هى افتراء كازب.