بينما بدأت المشاورات التقليدية التي أجراها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لتسمية رئيس الوزراء الجديد، حيث استقبل كلاً من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ورئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، فيما غاب رئيس مجلس الأمة الاسبق أحمد السعدون من المشهد لسفره صباح امس الى السعودية دون أن يقدم اعتذارًا عن لقاء الأمير مما اعتبره البعض مقاطعة للقاءات التشاورية المتعارف عليها قبل تكليف رئيس الوزراء، انشغلت الأوساط السياسية والنيابية بالقضية الأهم للمرحلة المقبلة، والمتعلقة بما ستكون عليه تركيبة الحكومة الجديدة والتي لابد أن تكون جاهزة وتؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير، قبل موعد افتتاح الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة الجديد في السادس عشر من الشهر الجاري. وقد أكد نواب وسياسيون أن تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون سهلاً، في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، حيث تبقى مهمة الرئيس المكلف بالتشكيل صعبة ودقيقة، ودائرة الاختيار المطروحة أمامه لن تكون واسعة كما هو معتاد، إذ دعت بعض القبائل إلى مقاطعة الحكومة الجديدة، معتبرة أن ذلك يعد استكمالاً لنهج مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وتأكيدًا على رفض التعديل الذي طرأ على قانون الانتخاب وجرت على أساسه انتخابات الأول من ديسمبر، كما يتوقع أن تتخذ التيارات السياسية التي قاطعت الانتخابات، كالحركة الدستورية الإسلامية "حدس" والتكتل الشعبي والتحالف الوطني الموقف نفسه. غير أن مصادر نيابية كويتية أوضحت لصحيفة "الصباح" أن الباب لم ولن يغلق أمام مشاركة القبائل والتيارات السياسية المقاطعة للانتخابات في التشكيل الحكومي الجديد، مستشهدة في هذا الصدد بما ذكره أمير إحدى أكبر القبائل قبل يومين من أن من يشارك في الوزارة من قبيلته يمثل نفسه، وهو ما يعني من وجهة أخرى أن هناك من سيقبل فعلاً بالمشاركة ، ويأخذ هذا القرار على مسئوليته، والأمر ذاته سيتكرر مع التيارات السياسية المختلفة. ورأت المصادر أن المخرج العملي لهذه المشكلة يكمن في تشكيل حكومة تكنوقراط، بحيث يتم اختيار اعضائها على أساس الكفاءة وحدها، بعيدًا عن أي محاصصة حزبية أو قبلية أو طائفية، مؤكدة أن ذلك سيرفع الحرج عن الجميع، ويرسخ الاقتناع بأن كل من دخل الحكومة، فإنه دخلها استنادا إلى مؤهلاته وخبراته، وليس لكونه ينتمي إلى قبيلة أو طائفة أو تكتل ما، وإنما هو يشارك في حكومة الكويت، ويستهدف من هذه المشاركة خدمة بلده في المقام الأول والأخير.