أكد تقرير البيئة الصادر عن البنك الدولي وهو جهة دولية محايدة أن التدهور البيئي في مصر يستهلك ما يقترب من 5 % من الناتج المحلي وربما كانت الخسائر البشرية والصحية أكبر من ذلك بكثير إلا أنه حتى هذا التقرير لم تستطع الحكومة المصرية ولا وزارة البيئة الرد عليه !! بل لم يوضع علي الأجندة الحكومية حتى الآن !! وجدير بالذكر أن البيئة في مصر حالها لا يسر عدو أو حبيب ، بل ربما يسر العدو الذي يسعد كثيرا والتلوث يأكل المصريين وينهش لحومهم وأجسادهم من هواء ملوث إلى ماء أكثر تلوثا إلى طعام ملوث أيضا . أوضح د. مصطفى طلبة الخبير البيئي العالمي والملقب ب "أبو البيئة المصري" أن تقرير البنك الدولي كشف أن قيمة تدهور الهواء في مصر يعادل 1.2 % من قيمة الناتج المحلي ، وظهور السحابة السوداء المستمرة منذ عام 1999 والتي تعد إحدى الظواهر الدالة على تفاقم تلوث الهواء ، وأكبر دليل على تدهور نوعية الهواء . وأشار إلى ارتفاع تركيزات الجسيمات العالقة ذات القطر الصغير جدا، ولها عدة مصادر، منها الرمال القادمة من الصحراء وجبل المقطم، بالإضافة إلي المصدر الرئيسي من وجهة نظري والمسئول مسئولية مباشرة عن ارتفاع تركيزات الجسيمات العالقة ، هي وسائل النقل ، والتي تسهم بما لا يقل عن 20 % من قيمة ملوثات الهواء وأبرز تلك الوسائل هي سيارات النقل العام التي تخرج كما رهيبا من تلك الجسيمات ، ثم تأتي المناطق الصناعية التي تحيط بالقاهرة من كل جانب، خاصة مصانع الأسمنت والحديد والصلب ، فهذه مصانع كبيرة جدا ، وتنتج كميات ضخمة من الملوثات ، بالإضافة إلي أن المدن والأحياء بؤر للتلوث مثل شبرا الخيمة ثم الحرق المكشوف للقمامة وسط القاهرة، فالقاهرة وحدها تنتج ما يقرب من 9 ملايين طن من المخلفات، يتم حرق معظمها، إذا لم يكن وسط القاهرة، يتم إخراجها وحرقها خارج القاهرة سواء علي طريق الصعيد أو الوجه البحري. كما أكد أن وضع القاهرة ككل وضع جغرافي خاطئ بالأساس وهو ما كرس لتدهور هواء القاهرة . كما قال : لقد أعلنت عندما كنت مديرا لمنظمة الأممالمتحدة للبيئة ومازلت أرددها أن القاهرة إحدى "أقذر" عشرة مدن في العالم بالنسبة للمواد أو الجسيمات العالقة، مثلها مثل بومباي ومكسيكو . وأكد أن خسائر السحابة السوداء والتلوث البيئي في مصر بعد الوضع الذي وصل إليه لا يقل عن 15 مليار جنيه سنويا بأي شكل من الأشكال ، فقد أكد تقرير البنك الدولي أن قيمة التدهور البيئي في مصر تصل إلي 8.4 % من قيمة الناتج المحلي منها 1.2 % من قيمة الناتج المحلي تكلفة تدهور نوعية الهواء ، و1 % تكلفة تدهور نوعية الماء، و2.1 % تكلفة تعدهور نوعية التربة، وهذه مبالغ طائلة، لو تم تخصيص نصف هذا التدهور سنويا لأمكن تصحيح الوضع البيئي في مصر، وكذلك لو اقترضنا أن 150 مليار جنيه وهي قيمة التدهور الحادث علي مدي عشر سنوات، لأمكن تصحيح الوضع البيئي اليوم للشركات والمصانع ووسائل النقل وكل الأطراف المشتركة في التدهور البيئي عشرة مرات، ثم نسدد هذا الدين من قيمة ما تقدم وزارة الصحة لعلاج المرضي ووزارة الصناعة .
