جدل قانونى حول إشراف القضاة على الاستفتاء

نائب رئيس محكمة النقض: لا يجوز لغير القضاة الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات.. مندور: أغلبية القضاة ليسوا مع المقاطعة.. وقيادى بالحرية والعدالة يحذر من إجهاض الديمقراطية
أكد عدد من القضاة أنهم سيشرفون على الاستفتاء وأن دعاوى المقاطعة محاولات فاشلة، فيما اعتبر خبراء قانونيون أنه يحق للمفوضية العليا للانتخابات اختيار من تشاء من غير القضاة للقيام بتلك المهمة مثل أساتذة الجامعات، فى الوقت الذى حذرت فيه قيادات بحزب الحرية والعدالة مما سمته ب"محاولات إجهاض التجربة الديمقراطية".
أكد المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن القانون يوجب إشراف القضاة على الانتخابات كلها، ولا تستوجب أن يشرف أحد غيرهم على هذه الانتخابات ولا الاستفتاءات، ولا يجوز غير ذلك لأنه غير قانوني، مؤكدًا أن البلاد تمر بأزمة حقيقية حتى وصلت إلى نفق مظلم، لابد أن يحل الرئيس هذه الأزمة بشكل قطعى.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن القضاة لم يقرروا بعد مقاطعة الاستفتاء، معتبرًا أن قرارات نادى القضاة هى توصيات فقط وليست أوامر، وكل محاكم مصر تختص بأمور معينة ولكن القاضى فى حكمه ليس له رئيس، فهو يقرر ما يشاء وفق ما يراه، معتبرًا أن أزمة عدم إشراف القضاة على الاستفتاء لم تحدث بعد، لأنها فى الأساس أزمة مفتعلة يروج لها البعض.
وأكد الدكتور كامل مندور الخبير القانونى، أن إعلان عدد من القضاة رفضهم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور لا يشكل خطرًا، مؤكدًا أن أغلبية القضاة ليسوا مع قرار رفض المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء، مشيرًا إلى أنه فى حال رفض كل قضاة مصر الإشراف على الاستفتاء فإنه يحق للمفوضية العليا للانتخابات اختيار أى فصيل من موظفي الدولة للإشراف على الانتخابات، فمن الجائز اختيار أساتذة الجامعات أو موظفى أى قطاع آخر.
وأشار إلى أن تزوير الانتخابات والاستفتاءات قبل الثورة كان يأتي بإرادة رئاسة الجمهورية، حيث لا سلطان للقضاة على الصناديق، لافتاً إلى أنه كان الأمر يصدر من وزارة الداخلية يصل إلى القضاة المشرفين والموظفين، وهو ما يستحيل حدوثه بعد الثورة.
وأشار إبراهيم أبوعوف أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، إلى أن القضاة لهم أكثر من موقف وليسوا متحدين، حيث إن البعض صرح بأنهم ملتزمون بالإشراف على الاستفتاء على الدستور، مثل حركة "قضاة من أجل مصر" التي أكدت إشرافها على الاستفتاء دون مقابل مادي، مؤكدًا أن الإشراف على استفتاء الدستور ليس متوقفاً على القضاة؛ لأنه يمكن انتداب أساتذة الجامعات للقيام بتلك المهمة، محذراً مما سماه ب"محاولات إجهاض التجربة الديمقراطية".