غدًا.. استئناف محاكمة سامى مهران بتهمة الكسب غير المشروع

تستانف غدًا السبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، نظر ثاني جلسات محاكمة سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل لاتهامه باستغلال النفوذ وتضخم ثروته بقيمة 22 مليون جنيه جراء حصوله على كسب غير مشروع باستغلال منصبه الوظيفى.
كان جهاز الكسب غير المشروع، أمر بإحالة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بعد ان كشف تقرير الخبراء حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه بطرق غير مشروعة، مستغلاً نفوذه ومنصبه الوظيفى للتربح والحصول على ثروة طائلة من ممتلكات وعقارات وأراضٍ استعمل فيها منصبه الوظيفى، واتضح أيضًا أن ثروته تتضمن ثروة عقارية تقدر ب7 ملايين جنيه وعند سؤاله عن تلك الأموال وسبب التضخم لم يتمكن من التبرير.
وبعد تحقيقات مطولة استغرقت ما يزيد على عام وبعد الاستماع ومناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى تضخم ثروة أمين عام مجلس الشعب سامى الدين مهران ومناقشة المختصين بالجهات التى خصصت منها عقارات للمتهم سالف الذكر، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال المتهم، خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلال المتهم لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره ما يقارب 15 مليون جنيه تمثلت فى استغلال الوظيفة فى الحصول على عديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والحصول على فيلا بمشروع مدينتى وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها، فضلاً عن استغلال الصفة فقد وجدت زيادة فى ثروة المتهم عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بلغت 7 ملايين جنيه، وقد خلصت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالى قدره 50 ألف جنيه، وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا لقانون الكسب غير المشروع.