والي يخوض الانتخابات البرلمانية ونقابة المحامين تحاكمه شعبيا

كتب صلاح بديوي أعلن الدكتور يوسف والي نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي وعضو مجلس الشعب عن دائرة يوسف الصديق بالفيوم أنه سيخوض أنتخابات مجلس الشعب المقبلة كعضو عن الدائرة المسماة بأسمه وسخر من الذين يوجهون له الاتهامات وقال إنه ينفذ سياسة دولة وإنه تحمل هجمات من قبل الصحف لا تتحملها الجمال نيابة عن رأس النظام وهو المسئول الأوحد عن رسم السياسات لنا وما نحن الا سكرتارية تنفيذية لسيادته جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي الذي عقده يوسف والي مع قيادات الحزب الوطني بالدائرة لتنفيذ ما سمي بخطة التحرك الحزبي في مختلف الوحدات. حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد عبداللطيف أمين عام الحزب الوطني بالفيوم وممدوح بركات الأمين المساعد والمهندس عمر أبوجبل أمين الحزب الوطني بيوسف الصديق والمهندس محمد عبدالحميد سيف رئيس المجلس الشعبي المحلي للمركز وعواطف كحك عضو مجلس الشعب ورشاد الجارحي عضو مجلس الشوري وأعضاء مجلس محلي المحافظة والمجالس المحلية بيوسف الصديق. والجدير بالذكر ان محافظ الفيوم الأسبق دكتور سعد نصار أطلق علي تلك الدائرة اسم دائرة يوسف الصديق علي يوسف والي تيمنا بأسم سيدنا يوسف عليه السلام من جهة أخرى قررت لجنة الحريات بنقابة المحامين بالتنسيق مع اللجنة المصرية العامة للمقاطعة بالنقابات المهنية عقد محاكمة شعبية للدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق بتهمة تسهيل الاختراق الإسرائيلي للزراعة نا تسبب في أصابة الملايين من المصريين بالأمراض الخبيثة , وذلك في موعد تم تحديده بشكل مبدئي في نهاية الشهر الجاري صرح بذلك منتصر الزيات رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو مجلس النقابة في ختام الحلقة النقاشية الثالثة من أعمال لجان المقاطعة التابعة للنقابات المهنية والتي عقدت مساء أمس الأول - الثلاثاء في دار الحكمة وأعلنت اللجان أيضا أنها ستعقد مؤتمرًا الشهر القادم تحت عنوان (25 عامًا من التطبيع.. الآثار والتداعيات) بمشاركة كافة القوى الوطنية لفضح جميع محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني وقال الدكتور أحمد رامي- عضو مجاس نقابة الصيادلة المصرية ومقرر لجنة المقاطعة- إن المحاكمة التي ستعقد بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين تم اللجوء إليها في ظل إصرار النظام على الالتفاف على أحكام القضاء المصري، ورفضه إحالة الوزير السابق للمحاكمة . وقال منتصر الزيات إن ترتيبات تتم لدعوة كل من لديهم إلمام بما فعلته سياسات الوزير السابق من أثار مدمرة بقطاع الزراعة وبصحة الأنسان المصري لكي يمثلوا أمام المحكمة الشعبية والتي ستشكل من رجال قانون مشهود لهم بالحياد والعدالة ، و من المدعويين سيكون صحفيون صدرت ضدهم أحكام بالحبس رغم صحة ما نشروه، وممثلون لعشرات من المصابين بالسرطان نتيجة المبيدات المحظورة التي سمح بدخولها للبلاد بدون رقابة، وكذلك العلماء والباحثون الذين منعوا من استكمال بحوثهم الخاصة بزراعة القمح.