شكر: استقلت من القومى لحقوق الإنسان لرفضه التنديد بالإعلان الدستورى

أرجع عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقدمه باستقالته من المجلس الثلاثاء الماضى إلى غلبة الطابع السياسى للتشكيل الحالى للمجلس، مشيرًا إلى أن المجلس رفض مشروع تقدم به ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى.
وأشار شكر فى تصريح صحفى إلى أن المجلس القومى رفض مشروع قرار بشأن الإعلان الدستورى على الرغم من تعارضه ومخالفته الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية، حسب قوله.
وأكد أن المشروع الذى تقدم به اعتبر الإعلان الدستورى يهدر استقلال السلطة القضائية ويعطل إجراءات التقاضى، ويهدم حجية الأحكام القضائية، ويفتح المجال أمام مؤسسات الدولة لرفض تنفيذ أحكام القضاء مما يعنى عملياً انهيار دولة المؤسسات ومفهوم الدولة الحديثة فى مصر القائم على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون.
كما أشار إلى أنه الإعلان الدستورى يحرم المواطن المصرى من حقوقه الأساسية فى التقاضى والطعن على الأحكام القضائية، حينما تنص المادة الثانية على تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 من الطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وهى نهائية ونافذة بذاتها.
وأشار إلى أنه يتعارض هذا النص مع المادة (8) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ( لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلى من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التى يمنحها إياه الدستور والقانون), كما يتعارض مع المادة الثانية من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى تنص على ( تتعهد الدولة بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأى شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها فى هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الشخصية).
وتابع أن المادة الخامسة التى تنص على أنه لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور تعتبر مصادرة لحق القضاء فى النظر فى الدعاوى المنظورة أمامه، كما أنها تخل بمبدأ استقلال القضاء.
وقال إن المجلس القومى لحقوق الإنسان كان هو المسئول أساساً عن التصدى لأى انتهاك لحقوق الإنسان فى مصر، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستورى يعد خطراً داهماً على حقوق الإنسان فى مصر، وبالتالى فإن المجلس قد تخلى عن مسئولياته التى حددها قانون إنشائه برفض هذا الإعلان الدستورى.