وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بعد مناقشات طويلة الموافقة على النص الدستورى الخاص بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل والمقدم من العضو حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة الذى أكد أن الهدف من هذا النص هو حماية الثورة ودعم قيم المحاسبة. ويتضمن النص الذى وافقت عليه التأسيسية منع أعضاء الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات والترشيح للمجالس النيابية، ويطبق النص على أعضاء الأمانة العامة ولجنة السياسات وهيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهو ما سيشمل، بحسب حاتم عزام، ما بين 1600 إلى 1800. وقال عمر عبد الهادى إن تونس وعددها 6 ملايين فرد طبقت العزل السياسى على نحو 4 آلاف من أعضاء الحزب الحاكم، مشيرا إلى أن ما قاموا به ليس بدعة ويكفى أن محكمة القضاء الإدارى عندما أصدرت حكمها بحل الحزب الوطنى وضعت 45 سببًا لحله منها أنه كان سببًا فى الفقر والجهل والمرض للمصريين. وأكد المهندس محمد الصاوى تأييده الكامل للنص خاصة مع دور أعضاء الوطنى المنحل فى افتعال الأزمات وتحريك البلطجية أملا فى العودة مرة أخرى إلى سدة الحكم. وقال محمود غزلان إن هذا النص يمنع فلول الوطنى من اقتحام البرلمان خاصة مع خروجهم من جحورهم وظهورهم الواضح على الساحة الآن وافتعالهم الأزمات. كما رحب الدكتور محمد محسوب وزير مجلسى الشعب والشورى بهذا النص لمنع رموز الفساد من النظام السابق من خوض الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن هذا النص مطابق للعهود الدولية للحقوق السياسية. ووصف عصام سلطان هذا النص بأنه طوق النجاة لمصر من المؤامرات والسيناريوهات التى تتم الآن، مشيرا إلى أن النص بمثابة القضاء على أمل هؤلاء فى العودة. وقال "نشهد جميعا ما يحدث داخل مؤسسات الدولة حاليا وحالة الترقب التى تنتاب قياداتها على أمل عودة النظام البائد"، مشددا على ضرورة حسم أمر هذه القيادات عن طريق هذا النص.