أحال المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف ملف مخالفات مشروع إسكان الشباب للنيابة العامة، وذلك بعد يومين من إحالته لملف تسريب المواد البترولية لشركات المحمول. كان بيبرس قد فوجئ ببلاغ من حائزى الوحدات السكنية للمحامى العام الأول لنيابات بنى سويف اتهموه فيه بإهدار 225 مليون جنيه، تسلمتها المحافظة عام 2011 لدعم 9 آلاف وحدة سكنية بالمشروع القومى لإسكان الشباب للمرحلة الثانية، إلى جانب 45 مليون جنيه أخرى مقدمات حجز سددها المستفيدون بواقع 5 آلاف عن كل وحدة ولم يتم تنفيذ سوى نحو ألفى وحدة فقط، ولم تُسلم الوحدات لأصحابها حتى الآن بسبب مطالبة المحافظة للشباب بسداد مبلغ 40 ألف جنيه . كما شرعت الوحدة المحلية بتحويل الوحدات السكنية بالدور الآرضى لمحال تجاريه فطالبت إحدى الجهات الرقابية بإجراء تحريات فورية وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة والذى كشف عن تلاعب فى بنود تنفيذ المشروع، مثل وضع سعرين مختلفين للوحدة الواحدة، وزيادة أعمال الحفر والخرسانات المسلحة بنسبة وصلت إلى 100% وكذلك صرف ملايين الجنيهات لمقاولين لم يتسلموا مواقع العمل فضلا عن وجود مستخلصات مالية بتوقيع وكيل وزارة الإسكان السابق حسام عبد اللطيف بعد وفاته فضلا عن الاستعانة بمستشارين مجهولين بعيدا عن مركز بحوث البناء والإسكان بجامعة القاهرة والخاص بالمشروع على مستوى محافظات الجمهورية مما حمل المشروع بمليونى جنيه دون. وتسبب ذلك كله فى رفع قيمة الوحدات من 28 ألف جنيه إلى 62 ألف جنيه نتج عنه إهدار 70 مليون جنيه إضافة إلى وجود 18 عمارة سكنية بقريتى هلية ونزلة خلف بسمسطا استخدم المقاولون فى بنائها مياه الصرف الصحى منها عمارات تم بناء «الكمر والسمل» ملاصقة للطين ما يهدد بسقوطها فى أى وقت. وعلى الفور كلف المحافظ سكرتيره العام المحاسب شريف الجمسى بإرسال مذكرة للمحامى العام الأول مرفقا بها ملف الإسكان كاملا.
