قال ممدوح رمزى، المحامى القبطى: إن سياسة التجاهل التي تتبعها السلطة الحاكمة وإنكارها لوجود قوى معارضة للإعلان الدستوري فى الشارع قد يؤدى إلى ارتفاع سقف مطالب ميدان التحرير، والإصرار على رحيل الرئيس محمد مرسى، مضيفا أن الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس باطل وفاقد للشرعية. وأكد رمزى فى تصريحات خاصة أن الاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد الإعلان الدستورى منذ الجمعة الماضية تحظى بثقل بسبب مشاركة فئات كثيرة من الشعب وعلى رأسهم الأقباط، مؤكدًا أن نزول الأقباط إلى الميدان أعطى مصداقية إلى الاحتجاجات وثقل باعتبارها تمثل كافة طوائف الشعب. وكشف رمزى عن إمكانية إنشاء تحالفات قبطية لتنسيق الجهود لمواجهة الإعلان الدستورى، مؤكدًا أن تلك التحالفات من المفترض أن تكون بالتنسيق مع القوى المدنية حتى لا تطبع بالصبغة الطائفية، وأشار إلى أن أهم القوى المدنية التى يمكن إجراء تحالف معها هى التحالف الشعبى المصرى بقيادة حمدين صباحى، وحزب الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعى، وحزب المؤتمر بقيادة السيد عمرو موسى. وأوضح رمزى أن أهم أسباب احتجاج الأقباط، هو تحصين الرئيس للجمعية التأسيسية، مؤكدًا أن هذا التحصين يكشف نية لإصدار دستور دينى يفرض على الأقباط شرائع غير مقتنعين بها، وأكد أن الأقباط لن يقبلوا بأن يحتكموا لغير شريعتهم وأنهم سيستمرون فى الاحتجاجات حتى الحصول على حقهم فى دستور لكل المصريين.