تبدأ بالمسيرات والاعتصامات.. ثم الإضراب الفئوى.. وتنتهى بالعصيان المدن أثار الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، رفضًا واسعًا بين أوساط القوى المدنية والثورية، التى أعلنت اعتراضها على تحصين قرارات رئيس الجمهورية ومنع حل الجمعية التأسيسية، فيما وصفت بعض القوى الثورية قرارات الرئيس ب"قطرات العسل فى السم وليس السم فى العسل"، رافضين تمرير قرارات فرعونية فى غمار قرارات ثورية كانت تتم المطالبة بها منذ رحيل النظام السابق، فى الوقت الذى تبحث فيه القوى الثورية سبل التصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكدت حركة شباب 6 إبريل أنها تبحث الدعوة لعصيان مدني، مؤكدة أنها ستنظم مسيرات إلى قصر الاتحادية ومجلس الشورى، علاوة على الدعوة إلى الاعتصامات حتى يتراجع الرئيس عن تلك القرارات المرفوضة. صرح عضو حركة شباب 6 إبريل نادر شمس، بأن الحركة اتفقت على خطة للخطوات التصعيدية التى سيتم اتخاذها خلال الأسبوعين القادمين ضد الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس، والتى بمقتضاها حصن قراراته من أى طعن قضائي، موضحًا أن الحركة تستعد خلال الأسبوعين القادمين بمسيرات واحتجاجات فى كل المحافظات، ملوحًا باللجوء إلى الاعتصام حتى تحقيق المطالب. وكشف شمس عن أن الحركة بدأت بالفعل فى الدخول فى مشاورات مع العمال لإقناعهم بالدخول فى إضراب، وذلك فى إطار الخط التصعيدى الرافض الذى تتبناه الحركة للقرارات الأخيرة الصادرة من قبل رئيس الجمهورية. وأكد عضو حركة شباب 6 إبريل، أن المشاورات لا تقتصر على العمال ولكن سيتم فتح اتصال مع كافة فئات المجتمع لحثهم على الإضراب عن العمل بحيث يكون لكل فئة يوم يضربون فيه، موضحًا أنه فى حال عدم الاستجابة للمطالبة فسيتم توحيد يوم الإضراب لكافة الفئات بحيث يصبح "يوم عصياني مدني". وأكد شمس أن الحركة أيدت قرار إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات رافضة باقى القرارات من تمديد عمل التأسيسية لمدة شهرين قادمين وتحصين قرارات مرسى ومجلس الشورى من الطعن، موضحًا أن مطالب الحركة تتمثل فى ثلاث خطوات أولها إقالة الحكومة وحل الجمعية التأسيسية الحالية لوضع الدستور وإعادة تشكيلها بتمثيل متوازن، بالإضافة إلى إعداد هيكلة فورية لوزارة الداخلية. فيما كشف محمد عبد العزيز، عضو حركة كفاية، عن وجود نية داخل الحركة لاتخاذ خطوات أكثر تصعيدًا ضد قرارات الرئيس الأخيرة، ووصفها بأنها "قطرات العسل فى السم وليس السم فى العسل"، متسائلا: كيف نرضى بتحصين التأسيسية على تشكيلها الحالى وتحصين قرارات مرسى من أى طعن؟! مؤكدا أننا أمام رئيس بصلاحيات خيالية. وكشف عبد العزيز عن أن الحركة ستقوم بالتشاور مع كافة القوى المدنية المعترضة على القرارات خلال الساعات القادمة للتنسيق حول آليات التصعيد، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد كيفية الاعتراض، مؤكدًا أن كل الخطوات واردة بداية من المسيرات وحتى الاعتصام أو الإضرابات. وأوضح أن أبرز القوى التى سيتم التشاور معها هى قوى تحالف الوطنية المصرية المشكل من حزب الدستور والتيار الشعبى المصرى والحزب المصرى الديمقراطى والجمعية الوطنية للتغيير. وقال محمد السعيد، المنسق العام لاتحاد شباب الثورة إن الحركات المدنية ستعمل على اتخاذ قرارات تصعيدية ضد قرارات الرئيس، مؤكدًا أنها تنتظر فقط أن ترى إلى أى مدى سيكون هناك تجاوب من الشارع مع دعوات التظاهر، مشيرًا إلى أن الفيصل الآن هو الإعداد للمشاركة فى ميدان التحرير والتى بناءً عليها سيحدد ما إذا كانت التصعيدات متمثلة فى مسيرات واعتصامات أو حملات توعية. وأشار إلى أن المسيرات إذا تم الأخذ بها فستكون متنوعة فى وجهاتها حيث سنشهد مسيرات إلى قصر الاتحادية أو إلى مجلس الشورى مقر عقد جلسات الجمعية التأسيسية علاوة على إمكانية الدعوة للاعتصامات. وأكد السعيد أن القوى المدنية ستجتمع مساء الجمعة بعد انتهاء المليونية، لتحديد آليات التعامل مع المشهد، وماهية الخطوات التى ستتوافق عليها القوى المدنية للتصدى لقرارات الرئيس محمد مرسى وسيطرة الإخوان على مفاصل الدولة على حد قوله. واستنكر السعيد بعض قرارات الرئيس محمد مرسى مبديًا التأييد للبعض الآخر مثل إحالة النائب العام إلى التقاعد، مؤكدًا أنه يتحفظ على باقى القرارات المتمثلة فى رفض تحصين مجلس الشورى وقرارات رئيس الجمهورية، مشيدًا فى السياق ذاته بخطوة تمديد عمل التأسيسية لمدة شهرين قادمين، موضحًا أن التيار المدنى كان يطالب بذلك مرارًا لإتاحة فرصة للمشاورات والتوصل إلى توافق.