هيئة توحيد الصف الإسلامى: "للثورة رب يحميها"

أصدرت هيئة توحيد الصف الإسلامى التى تضم العشرات من علماء الإسلام بمصر والأزهر الشريف برئاسة الشيخ أحمد المحلاوى، بياناً تحت اسم "للثورة رب يحميها"، قالت فيه: نظرًا لما تمر به البلاد فى الظروف الراهنة وتداعيات الأحداث وتكالب المؤامرات من الداخل والخارج لإجهاض الثورة خاصة بعد بروز دور مصر فى المنطقة وتأثيرها فى القضايا الدولية والمحلية وعلى الأخص قضية غزة ووقف العدوان عليها، الأمر الذى جعل أعداء هذه البلاد فى الداخل والخارج يحيكون المؤامرات لها.
وأضاف البيان: حيث إن الهيئة ثقتها فى الله تفوق كل ما سواه ولما لمصر من مكانة فإن مصر بلد حفظه الله تعالى فقال ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) فإن هيئة توحيد الصف وهى هيئة تجمع جميع القوى الإسلامية تهيب بجموع الشعب المصرى المناضل الذى صنع ثورة ملأت سمع التاريخ وبصره أن يقف صفًا واحدًا فى مواجهة كل من يحاول إجهاض الثورة والوقوف ضد تحقيق أهدافها التى قامت من أجلها.
وأشار البيان إلى أن الهيئة ترى أن الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 قد تضمن بعضًا من المطالب الشعبية الثورية كما أن رئيس الجمهورية وهو السلطة المنتخبة الوحيدة فى البلاد التى تملك حق التشريع قد أصدره فى حدود ما يخوله له القانون من سلطات وتطالب الهيئة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته القانونية وبسط هيبة الدولة.
واستنكر البيان كل أعمال العنف والبلطجة التى تتم على الأفراد والمنشآت العامة والخاصة وتؤكد حرمة الدماء وصيانة الممتلكات العامة والخاصة.
ودعا بيان الهيئة جموع الشعب المصرى إلى احترام مؤسسات الدولة والتعامل مع كل سلطة أو هيئة بما يليق بمكانتها كجهة سيادية فى الدولة المصرية.
وطالب البيان على جميع الإعلاميين فى جميع وسائل الإعلام مراعاة الضمير المهنى والصالح العام فى أعمالهم، وأهاب برجال الأمن الشرفاء الحفاظ على مقدرات هذا البلد من منشآت وأفراد فالتاريخ خير شاهد على أعمالهم.
وناشد البيان قضاة مصر الذين ضربوا أروع المثل والجرأة التى لم تعهد من قبل فى انتخابات الرئاسة الأخيرة ألا يستخدمهم أحد كمعول هدم وتعطيل مصالح البلاد والعباد.
وأكد البيان أن الهيئة على عهدها الذى قطعته على نفسها بدعم مؤسسات الدولة الرسمية المنتخبة من قبل الشعب والوقوف خلفها صفًا واحدًا لبناء مؤسسات الدولة كاملة, كما أنها تغليبًا للمصلحة العامة تشيد بتعليق مليونية القوى المؤيدة للإعلان الدستورى حفاظًا على الأرواح والممتلكات.