أصدرت هيئة توحيد الصف بالأسكندرية برئاسة الشيخ أحمد المحلاوى خطيب مسجد القائد ابراهيم مساء اليوم الثلاثاء بيانا طالبت فيه القضاء بالعمل في المحاكم. وقالت في البيان: نظرا لما تمر به البلاد في الظروف الراهنة وتداعيات الأحداث وتكالب المؤامرات من الداخل والخارج لإجهاض الثورة خاصة بعد بروز دور مصر في المنطقة وتأثيرها في القضايا الدولية والمحلية وعلى الأخص قضية غزة ووقف العدوان عليها الأمر الذي جعل أعداء هذه البلاد في الداخل والخارج يحيكون المؤامرات لها . وأشار البيان حيث إن ثقتنا في الله تفوق كل ما سواه ولما لمصر من مكانة فإن مصر بلد حفظه الله تعالى فقال ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) فإن هيئة توحيد الصف وهي هيئة تجمع جميع القوى الإسلامية تهيب بجموع الشعب المصري المناضل الذي صنع ثورة ملأت سمع التاريخ وبصره أن يقف صفًا واحدًا في مواجهة كل من يحاول إجهاض الثورة والوقوف ضد تحقيق أهدافها التي قامت من أجله لذلك ترى الهيئة أن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 قد تضمن بعضًا من المطالب الشعبية الثورية . وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية وهو السلطة المنتخبة الوحيدة في البلاد التي تملك حق التشريع قد أصدره في حدود ما يخوله له القانون من سلطات وتطالب الهيئة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته القانونية وبسط هيبة الدولة . و أن الهيئة تستنكر كل أعمال العنف و البلطجة التي تتم على الأفراد والمنشآت العامة والخاصة وتؤكد على حرمة الدماء وصيانة الممتلكات العامة والخاصة ودعت الهيئة من خلال البيان جموع الشعب المصري إلى احترام مؤسسات الدولة والتعامل مع كل سلطة أو هيئة بما يليق بمكانتها كجهة سيادية في الدولة المصرية . ونوهت الهيئة على جميع الإعلاميين في جميع وسائل الإعلام مراعاة الضمير المهني والصالح العام في أعمالهم .وتهيب الهيئة برجال الأمن الشرفاء الحفاظ على مقدرات هذا البلد من منشآت وأفراد فالتاريخ خير شاهد على أعمالهم . و تناشد الهيئة قضاة مصر الذين ضربوا أروع المثل والجرأة التي لم تعهد من قبل في انتخابات الرئاسة الأخيرة ألا يستخدمهم أحد كمعول هدم وتعطيل مصالح البلاد والعباد التي أنيطت بهم. و أضافت الهيئة أنها على عهدها الذي قطعته على نفسها بدعم مؤسسات الدولة الرسمية المنتخبة من قبل الشعب والوقوف خلفها صفًا واحدًا لبناء مؤسسات الدولة كاملة , كما أنها تغليبًا للمصلحة العامة تشيد بتعليق مليونية القوي المؤيدة للإعلان الدستوري حفاظًا علي الأرواح والممتلكات .