وزارة الأوقاف تحجب أموال النذور عن مستحقيها وتوزعها على موظفيها

خالفت وزارة الأوقاف الشريعة الإسلامية في توزيع الأموال التي يتم تحصيلها من صناديق النذور بالمساجد الكبرى والتي تزيد حصتها عن 10 ملايين جنية حيث تم توزيع نسبة كبيرة منها علي هيئة مكافآت للعاملين بالوزارة التي حرمت فقراء المسلمين من هذه الأموال . كشف مصدر بوزارة الأوقاف أن ما ترتكبه الوزارة يعد مخالفة صارخة حيث قرر الشرع الحنيف عدم جواز صرف هذه النذور إلا في الأمور التي حددها صاحب النذر ، ولكن القرار الوزاري حدد طرق صرف هذه النذور بعد خصم النسب والحصص المقررة على إصلاح وصيانة وترميم وفرش المساجد وتأسيس المكتبات وتزويدها بالكتب وتقديم إعانات للمساجد الأهلية والاحتفالات في المناسبات الدينية بالإضافة إلى تخصيص نسبة 10 % لتوزيعها على العاملين بوزارة الأوقاف ونسبة أخرى لإمام المسجد بحد أقصي 300 جنية شهرياً ، ونسبة أخرى لكل موظف ومقيم شعائر ورئيس عمال بحد أقصي 100 جنية في الشهر ، ونسبة أخرى للعمال والحرفيين والخدمات المعاونة بحد أقصي 80 جنيها . الغريب في الأمر أن القرار تجاهل الفقراء ولم يشر من قريب أو بعيد للنسبة المقررة للفقراء وكأن هذه الأموال من ميزانية الدولة ويتم توزيعها بهذه الطريقة بقرار من وزير الأوقاف . يقول الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يجوز إنفاق أموال النذور أو توزيعها إلا بنية صاحب النذر خصوصاً أن الأصل في النذور هو توصيلها للفقير بوصفها حقا له ؛ أما أن يتم توزيعها على موظفي وزارة الأوقاف فهذا حرام شرعاً لأنها حق للفقراء وليست حقاً للموظفين . كما أشار الدكتور عبد الصبور شاهين المفكر الإسلامي المعروف إلى أن صناديق النذور بدعة من بدع وزارة الأوقاف وطريقة إنفاق دخلها مخالفة للشرع الذي يؤكد على أن الفقراء هم الأولى بها أما أن تقوم الوزارة بتوزيعها على الموظفين كل بحسب درجته الوظيفية فهذا ظلم فادح للفقراء .