الأوقاف تخالف الشريعة و توزع "النذور" مكافآت على كبار الموظفين

تخالف وزارة الأوقاف الشريعة الإسلامية في توزيع الأموال التي يتم تحصيلها من صناديق النذور بالمساجد الكبرى والتي تزيد حصتها عن 10 ملايين جنية حيث تم توزيع نسبة كبيرة منها علي هيئة مكافآت للعاملين بالوزارة التي حرمت فقراء المسلمين من هذه الأموال وكشف مسئول بالأوقاف ل"المصريون" أن ما ترتكبه وزارة الأوقاف يعد مخالفة صارخة حيث قرر الشرع عدم جواز صرف هذه النذور إلا في الأمور التي حددها صاحب النذور وكان القرار الوزاري قد حدد طرق صرف هذه النذور بعد خصم النسب والحصص المقررة علي إصلاح وصيانة وترميم وفرش المساجد وتأسيس المكتبات وتزويدها بالكتب وتقديم إعانات للمساجد الأهلية والاحتفالات في المناسبات الدينية بالإضافة إلي تخصيص نسبة 10 % لتوزيعها علي العاملين بوزارة الأوقاف ونسبة أخرى لإمام المسجد بحد أقصي 300 جنية شهرياً ونسبة أخرى لكل موظف ومقيم شعائر ورئيس عمال بحد أقصي 100 جنية في الشهر ونسبة أخرى للعمال والحرفيين والخدمات المعاونة بحد أقصي 80 جنيها ً والغريب في الأمر أن القرار تجاهل الفقراء ولم يشير من قريب أو من بعيد للنسبة المقررة للفقراء وكأن هذه الأموال من ميزانية الدولة ويتم توزيعها بهذه الطريقة بقرار من وزير الأوقاف. ويقول الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يجوز إنفاق أموال النذور أو توزيعها إلا بنية صاحب النذر خصوصاً أن الأصل في النذور هو توصيلها للفقير بوصفها حقاُ له أما أن يتم توزيعها علي موظفي وزارة الأوقاف فهذا حرام شرعاً لأنها حق للفقراء وليست حقاً للموظفين. ويشر الدكتور عبد الصبور شاهين المفكر الإسلامي المعروف إلي أن صناديق النذور بدعة من بدع وزارة الأوقاف وطريقة إنفاق دخلها مخالفة للشرع الذي يؤكد علي أن الفقراء هم الأولي بها أما أن تقوم الوزارة بتوزيعها علي الموظفين كل بحسب درجته الوظيفية فهذا ظلم فادح للفقراء.