أشاد مجلس الوزراء الفلسطيني بالإجماع الوطني والالتفاف الشعبي حول مسعى رئيس السلطة محمود عباس (أبومازن) المشروع في رفع مكانة بلاده إلى دولة بصفة مراقب في الأممالمتحدة. وأكد المجلس خلال اجتماعه الذي عقده اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض أهمية هذه الخطوة نحو تجسيد الحقوق الوطنية والسياسية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وحقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تشكل أيضا منعطفا هاما في مسيرة نضال الشعب نحو إنهاء الاحتلال، وبسط سيادته الوطنية على أرض هذه الدولة .. كما أشاد المجلس بالمساندة الدولية على الصعيدين الرسمي والشعبي لهذه الخطوة، والتي تؤكدها مواقف الدول الداعمة، وكذلك استطلاعات الرأي في عدد واسع من الدول الأوروبية. وجدد المجلس رفضه الكامل للتهديدات الإسرائيلية وسياسة الابتزاز التي تمارسها ضد السلطة الوطنية ..داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية ورفض هذه التهديدات ومنع إسرائيل من تنفيذها، ووقف جميع انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في الاستقلال الوطني. وعبر المجلس عن ثقته الكاملة بوقوف جماهير الشعب في الوطن والشتات ومساندتها لهذه الخطوة، تأكيدا على وحدة موقف الشعب والتفافه حول قيادته. وأشاد بوحدة الشعب في رفض ومواجهة العدوان .. داعيا إلى أقصى درجات الوحدة والتضامن لتضميد الجراح ومساندة ذوي الشهداء والجرحى، والأسر المنكوبة التي فقدت منازلها..مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يتحمل الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية مسئولياتهم الكاملة والعاجلة لإعادة بناء ما دمره العدوان، ومعالجة آثاره خاصة على الأطفال والأسر المنكوبة. واستنكر المجلس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدس، وآخرها المصادقة على إقامة حديقة أثرية على مساحة 22 دونما ملاصقة للحائط الجنوبي للمسجد الأقصى في القدسالمحتلة.