الحرية والعدالة: مصلحة وطنية.. والنور: احتوى المؤسسة القضائية.. والوسط: خطوة للأمام.. والجماعة الإسلامية: أظهر حسن نوايا مرسى أعلنت التيارات الإسلامية عن ارتياحها لنتائج الاجتماع الذي جمع الرئيس محمد مرسى مع المجلس الأعلى للقضاء والذي تم الاتفاق فيه على اقتصار تحصين قرارات الرئيس على مؤسسات الدولة المنتخبة والقرارات السيادية، مؤكدين أن اللقاء فوّت الفرصة على المتربصين لعدم صنع أزمات. وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن لقاء الرئيس محمد مرسى مع المجلس الأعلى للقضاء، جاء مثمرًا حيث اتفق الطرفان مع رئيس الجمهورية على حصر تحصين قرارات الرئيس على الأمور السيادية وعلى المجالس المنتخبة وهى الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. وأضاف البلتاجي أن القرار أسفر عن تأجيل مليونية – الثلاثاء، لأنه خرج بقرارات إيجابية، مضيفا أنها أدت لتفويت الفرصة على البعض حتى لا يتسببون فى صناعة الأزمات، قائلا: "أجلنا المليونية تفويتا لأي محاولات لصناعة المزيد من الأزمات وإعلاء للمصلحة الوطنية وسعيًا لكل فرص الحوار الوطني الجاد". وبدوره، قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور إن اجتماع الرئيس مرسى بالمجلس الأعلى للقضاء عمل على احتضان المؤسسة القضائية وإيصال رسالة لهم باحترامه السلطة القضائية، ولكنه فقط أصدر القرارات السابقة من أجل العبور بالبلد من المرحلة الحرجة، والتأكيد أنه فور الانتهاء من كتابة الدستور سيتم إلغاء الإعلان الدستورى الحالى. وأشار حماد إلى أن حزب النور يرتضى نتائج الاجتماع وتمسك الرئيس بقراراته ورضاء المجلس الأعلى للإعلان الدستورى وتسيير الحياة القضائية. وفي نفس السياق، قال عمرو فاروق، المتحدث الرسمي لحزب الوسط، إن البيان الذي أطلقه الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي للرئاسة بعد لقاء الرئيس بالمجلس القضاء الأعلى توضح حسن نوايا الرئيس وتأكيده على عدم صنع ديكتاتور جديد وأن تحصين قراراته خاص بمؤسسات الدولة فقط، الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى بعد التأكد من وجود نية مبيتة لحل مؤسسات الدولة من بعض القضاة. وأضاف أن هذا ليس تراجعًا عن الإعلان الدستوري ولكنه توضيح صريح للقرارات مثمنها بأنها خطوة للأمام ومبادرة حقيقة للقوى المعارضة. وأشار إلى أن هذا الإعلان الدستوري مؤقت لحين وجود مجلس شعب جديد وأنه لا حاجة بعد هذا البيان للتواجد في المليونيات خاصة من بقية القوى المدنية. وأيده الرأي الدكتور صفوت عبدالغني، عضو شورى الجماعة الإسلامية أن الرئيس أظهر للجميع حسن نواياه التي تخوف منها البعض حتى الإسلاميين بعد تحصين قراراته بالإعلان الدستوري الأخير وتحفظ عليها كل الشعب المصري، وأكد أنه خاص فقط بالمؤسسات المنتخبة. وأضاف أن الرئيس قدم مبادرة حقيقة ودعوة صريحة للأحزاب والقوى السياسية لحقن الدماء وعدم الدخول في أي صراعات يستغلها أعداء الوطن في إشعال نيران الفتنة بين أبناء مصر. وأشار إلى أن البيان يمثل رد اعتبار للسلطة القضائية وإشارة واضحة لعدم السعي إلى صناعة ديكتاتور جديد، خاصة أن الرئيس الآن بعد تحصين قراراته يملك عدم التراجع. وأشار إلى أن التظاهرات الآن غير مبررة بعد هذا البيان التوضيحي ويجب على الأحزاب العلمانية الرجوع إلى التفاوض والاستجابة إلى مبادرة الرئيس المنتخب، خاصة أن سحب الإعلان الدستوري مرفوض تماماً.