إضراب موظفي القطاع العام بلبنان

بدأت "هيئة التنسيق النقابية" في لبنان اضراباً يستمر يومين للاحتجاج على عدم إرسال الحكومة اللبنانية سلسلة الرتب و الرواتب (التي تقر زيادات على رواتب موظفين القطاع العام) الى مجلس النواب لاقرارها و العمل بها.
ونفّذ آلاف الموظفين في القطاع العام اعتصامات أمام معظم المؤسسات الحكومية المنتشرة بالمحافظات اللبنانية وأمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة بيروت، ما اضطر مؤسسات الدولة لإغلاق أبوابها.
وأوضح وزير الدولة أحمد كرامي أن "مجلس الوزراء استطاع ان يؤمن نسبة كبيرة من تمويل السلسلة ولكن عندما تمت الاستعانة بحاكم مصرف لبنان لأخذ رأيه بالموضوع، حذر الاخير من خطورة اقرارها على الوضع الاقتصادي". وطالب كرامي الهيئات النقابية "الانتظار قليلاً لتستطيع الحكومة تأمين التمويل بشكل كامل وإلا ستدخل البلاد بالمجهول".
وأكد كرامي في اتصال هاتفي مع مراسلة وكالة الأناضول أن "ما أثير حول تأمين مجمل مصادر تمويل السلسلة ليس صحيحاً"، وأشار الى أن "السلسلة تم اقرارها من مجلس الوزراء وليس هناك اي نية لتعطيلها".
ولفت كرامي في اتصاله إلى أن "موضوع السلسلة سيطرح في جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء للوصول إلى حلول جديدة في كيفية تمويل السلسة ليتم إحالتها إلى مجلس النواب".
ويعمل مجلس الوزراء منذ مدة على تأمين الايرادات المالية اللازمة لتمويل السلسلة قبل العمل بها وكان قد استعان بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لسؤاله حول مخاطر إقرار السلسلة على الاقتصاد اللبناني.
من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير رفض الهيئات الاقتصادية الموافقة على إحالة السلسلة خوفاً من انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال شقير في اتصال هاتفي مع مراسلة وكالة "الأناضول" إن طلب الهيئات النقابية فرض ضرائب على القطاع الخاص لتمويل السلسلة ليس بمكانه على الاطلاق خاصة في ظل انهيار المؤسسات واقفال عدد كبير منها".
ولفت إلى أن "صندوق النقد الدولي كان قد حذر من خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان وبالتالي نحن نرى أن العمل بهذه السلسلة قد يزيد من تأزم الحالة الاقتصادية.
وفي المقابل اعتبر عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب ان "ما يُحكى عن خطورة علي الوضع الاقتصادي في البلاد ليس صحيحا باعتبار أنّه لن يكون للسلسلة أي تأثيرات سلبية على نسبة التضخم".
وأضاف غريب في مكالمة هاتفية مع الأناضول أن" رفض الهيئات النقابية تحويل السلسلة لمجلس النواب هو للتهرب من دفع الضرائب على ارباحهم في المضاربات العقارية والمشاريع الاخرى، بحيث يدفعون 5% ضرائب فقط، فيما يدفع لموظفون 25% ضرائب وهذا ليس عدلاً لذلك نطالب برفع نسبة الضرائب المفروضة عليهم لتحقيق نوع من التوازن".
وطالب غريب الدولة اللبنانية" بتحقيق الاصلاح لمنع الفساد والهدر واغتصاب املاك الدولة" مؤكداً ان إضراب اليوم كان ناجحاً والهيئة النقابية دائماً مستعدة للتصعيد في حال عدم تحويل السلسلة".
كما اعتبر عضو هيئة التنسيق النقابية أن "رفض تحويل السلسلة لمجلس النواب يعتبر ظلماً بحقهم، لأنه تم زيادة الاجور لقطاعين فقط وتركت القطاعات الاخرى دون زيادة اجورها."