تكلفة الطن لا تتجاوز 100 جنيه.. مافيا الأسمنت تقفز بالأسعار لإجبار الحكومة على بيع شركاتها

علمت "المصريون" أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأسمنت تقف وراءها شركات القطاع الخاص ومجموعة من كبار التجار، بهدف مضاعفة أرباحها ومكاسبها وخلق حالة من التوازن في الأسعار مع الحديد، ولإلحاق الخسائر بشركات قطاع الأعمال وفي مقدمتها الشركة القومية للأسمنت الملتزمة بسعر محدد للطن لإجبار الحكومة على التخلص منها وخصخصتها. وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة أسباب الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأسمنت خلال المرحلة الماضية وبحث كيفية التصدي لها، بعد أن قدرت تقارير الأجهزة الرقابية نفقات إنتاج طن الأسمنت بمبلغ 85 جنيهًا فقط، في الوقت الذي ارتفع فيه سعره حاليًا إلى 400 جنيه، مما قد يؤدي إلى توجيه ضربة شديدة للسوق العقارية تزيد من حالة الركود الشديدة التي تعاني منها منذ مدة طويلة. وأشارت إلى أن الحكومة تبحث مع وزاراتي الإسكان والاستثمار حاليًا السبل الكفيلة بالتدخل لمنع حدوث ارتفاع في أسعار الأسمنت، والضرب بيد من حديد على المافيا التي أشعلت حرب الأسعار في أسواقه. في سياق متصل، تقدم النائب فايز أبو حرب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار حول أسباب الارتفاعات المتكررة وغير المبررة في أسعار الأسمنت، مطالبا الحكومة بالتصدي لشركات الأسمنت التي تخطط لرفع سعر الطن إلى 400 جنيه رغم أن تكلفته لا تتعدى 100 جنيه. وأحال الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس الطلب إلى هشام طلعت مصطفى رئيس لجنة الإسكان لبحثه في حضور وزيري الاستثمار والإسكان واتخاذ السبل الكفيلة لضبط أسعار الأسمنت.