أصدرت الرئاسة بيانا لتوضيح موقفها من الأزمة السياسية في البلاد، عقب صدور الإعلان الدستوري المكمل الذي سبب حالة من الجدل السياسي امتدت تبعاتها إلى الشارع المصري، حيث أشار البيان إلى أن قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تساعد على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال المرحلة الانتقالية، كما دعت الرئاسة لحوار شامل مع الأقطاب السياسية المصرية والهيئات القضائية. جاء ذلك على لسان سيف عبد الفتاح المستشار السياسي لرئيس الجمهورية. و أضاف البيان أن قرارات الرئيس ذات طابع مؤقت، ومن المتوقع أن تكون حالة الانقسام الحالية وسبل الخروج من الإشكاليات الخطيرة تجاه بعض القضايا، مثل الجمعية التأسيسية للدستور، على طاولة النقاش بين الرئيس والمجتمعين معه.