أقام أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، دعوى قضائية رقم 9477 لسنة 67 ق تطالب بإيقاف رئيس الجمهورية، لحنثه في اليمين الدستورية، ووقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الأخير الصادر من رئيس الجمهورية. وأشار في الدعوى إلى أن قرار رئيس الجمهورية يؤدى إلى الانفراد بالسلطة، والاستئثار بها بما يتناقض مع أهداف الثورة والأصول الديمقراطية التي اجتمعت عليها دساتير العالم. وأكدت عريضة الدعوى أن هذا الإعلان الدستوري باطل ومنعدم وفيه اغتصاب للسلطات وانقلاب كامل على الشرعية واستحواذ غاشم على سلطات الدولة، بل إن هذا الإعلان يصنع ديكتاتورًا لم تعرف مصر له نظير لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري المطعون عليه جاء مخالفًا للسوابق الدستورية والقضائية والقانونية بشأن حق التقاضي وبشأن عدم جواز تحصين القرارات الإدارية.