تقدم المحامى عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ إلى المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا طالب فيه بعزل المستشارة تهانى الجبالى عضوة المحكمة الدستورية و ذلك لتصريحاتها لوسائل الإعلام بأن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لم يعد رئيساً شرعيا للبلاد مما يخلاف قرارات المحكمة التى تنص على "منع أعضاء المحكمة من التحدث لوسائل الإعلام" و جاء فى نص ما نشر سلطان عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " "لما كان القانون الحاكم لمحكمتكم الموقرة هو القانون رقم 48 لسنة 79، وقد خلت مواده جميعها من ثمة اختصاص للبحث فى شرعية أو عزل ساعٍ أو بواب أو عامل بوفيه من مناصبهم في أي من المصالح الحكومية، فضلاً عن أن يرتفع الأمر أكثر وأكثر ليطال منصب رئيس الجمهورية، وأن المادة 25 وما بعدها من قانون محكمتكم الموقرة قد حصر وقصر اختصاص محكمتكم فقط على الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها والفصل في تنازع الاختصاص والأحكام ". وأضاف "ومفاد ما تقدم أن تصريحاتهما قد أظهرت أنهما إما لم يطالعا قانون المحكمة الدستورية ولم يستوعباه، ومن ثم فقد وجب البحث في كيفية التحاقهما بالعمل بالمحكمة، ومستندات مؤهلاتهما العلمية، وخلفيات قرار رئيس الجمهورية المخلوع الصادر بتعيينهما بالمحكمة دوناً عن غيرهما من مئات النابهين بالهيئة القضائية، وإما أنهما قد طالعا القانون وأدركا معانيه ويخالفانه عن عمد، وهذا هو الاحتمال الأسوأ، تحقيقاً لرغباتٍ مكبوتة، ومراراتٍ تاريخية، ومعتقداتٍ سياسية يضمرانها ضد أي مؤسسات منتخبة بإرادةٍ شعبية، ومنها مؤسسة رئاسة الجمهورية، أملاً في العودة مرة أخرى للمؤسسات المزوّرة التي كان يرأسها الرئيس المخلوع صاحب القرار المريب بتعيينهما بالمحكمة". وختم بلاغه قائلًا: "لما كان ذلك وكان مسلكهما على هذا النحو يستوجب مساءلتهما وصولاً إلى عزلهما لا عزل رئيس الجمهورية، وكانت تلك الإجراءات منوطة بكم، أو بإجراءات شعبية حال امتناعكم عن أداء واجبكم باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السلطات ولا تعلو على إرادته إرادةٌ أخرى". وطالب سلطان "أرجو من سيادتكم التكرم مشكورين بالمبادرة قبل غيركم باتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه عضوي المحكمة اللذين خرجا عن مقتضيات وظيفتهما، وأهدرا قانون المحكمة الدستورية العليا، وخالفا قرار محكمتكم الموقرة بحظر الظهور في الإعلام على أعضائها".