السلفيون ب"التأسيسية" يحذرون من إلغاء المادة 220 استجابة لضغوط المنسحبين

حذر الأعضاء السلفيين في الجمعية التأسيسية للدستور من الاستجابة للمنسحبين من الجمعية وإلغاء المادة 220 من مسودة الدستور التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
وقال العضو محمد الشريف من التيار السلفي في جلسة الجمعية اليوم: إن هذه المادة مرتبطة بالمادة الثانية التى تنص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور، وقال: إنه حدث توافق حول هذه المادة واتفق على أن تكون مفسرة للمادة الثانية وأنه لولا وجود المادة 220، ما كنا قد وافقنا على النص الحالي للمادة الثانية التى تتحدث عن مبادئ وليس أحكام.
وتساءل النائب السلفي محمد أحمد عمارة كيف أن البعض يتناسى أن مصر بلد إسلامي ويحاول أن يشيع أن هذه المادة ستحول مصر إلى بلد "طالباني وهابي"؟ ونحن نقول له: إن هذه المادة تحمل فكر إسلامي.
وتدخل أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية الذى يرأس اجتماع الجمعية اليوم،بقوله : "إن المادة تحمل فكرًا أزهريًا وليس طالباني".
وأضاف عمارة محذرًا من أن إلغاء هذه المادة سيؤدي لفتح الباب لسقوط التوافق على مواد أخرى هي المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة والمادة الثالثة الخاصة بالأزهر، وقال: لا يقبل أن يتوافق أعضاء على مادة لمدة 6 شهور ثم ينسحبون هكذا من الجمعية، وقال: إن عمرو موسى ادعى أن هذه المادة تفتح الباب لجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما الأزهر ينفي ذلك ويقول إن هذه المادة بالعكس حماية للمجتمع من المتشددين.
وقدم الدكتور سليم العوا شرحًا طويلًا للمادة اعتبرها ضرورية وأنها هامة للمسلمين والمسيحيين على السواء، وقال: إن"كلمات أهل السنة والجماعة" معناها رأى العلماء المدافعين عن السنة ومذاهبها والجماعة مقصود بها جمهرة المسلمين السنة الذين يشكل مذهبهم 90 %من المسلمين، وقال "العوا": إن هذه المادة أفضل ضمان للمشرع المصري أن يتم توسيع نطاق الدستورية في المجتمع والتى تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور المفكر محمد عمارة: إن هيئة علماء الأزهر فسروا كلمة مبادئ في المادة 220 بأنها التى تحمل إجماع أهل السنة الأربعة والجماعة الإسلامية السنية التى تمثل 90% من المسلمين.
وقد وافقت الجمعية على إحالة المادة كما هي بنصها الحالي للجنة الصياغة المصغرة.
وتواصل الجمعية مناقشة باقي مواد مسودة الدستور وينتظر أن تنتهي منها اليوم حيث لم يتبق من مسودة الدستور سوى حوالي 12 مادة.