كشفت مناقشات المجلس المحلي لمركز المحلة الكبرى في جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة المهندس منصور أبو حسن وحضور اللواء فاروق الشرباصي رئيس مركز ومدينة المحلة عن مخالفات جسيمة في توزيع شقق الإيواء المقررة للحالات الخاصة. وكان العضو محمد غنيم قد تقدم بسؤال حول الأسباب التي أدت لورود 13أسما فقط لاستلام شقق الإيواء من إجمالي 66 اسما على الرغم من أحقية هؤلاء المواطنين في شقق الإيواء. وأشار العضو إلى أن إدارة الإسكان أعلنت عن تقدم 66 اسما للحصول على 48 شقة إيواء لسكان الخيام وغيرهم من الحالات المقدمة منذ 5 سنوات كاملة منذ أخر حركة تسكين لشقق الإيواء قام بها مجلس المدينة وأقرت اللجنة المبدئية من المجلس والمحافظة بعد ذلك 13 حالة فقط واعتبرتهم المستحقين للإسكان وهناك 18 حالة أيضا بخلاف ال13 حالة أقر المحافظ بأحقيتهم في الشقق ولكن إدارة الإسكان رفضت تنفيذ قرار المحافظ بحجة أنهم غير مستوفين للشروط المبدئية . وتساءل العضو : هل هذا هو مصير ساكني العراء منذ عدة سنوات بسبب خطأ موظف في الإسكان لم يفحص أوراق المواطنين جيدا فلماذا لا يتخذ السكرتير العام قرارا حاسما وجازما بإحالة المسئولين عن الإسكان للنيابة العامة بسبب هذا الإهمال بدلا من تضييع هذه الفرصة على المواطنين الكادحين لأن الإسكان في المحلة هو الذي يسأل عن هذه الأوراق لأنه عن طريق الأحياء يتم إبلاغه بالإزالة ويصرف على أساسها الخيام للمواطنين فما ذنب المواطن الذي لم يحرر محضرا من قسم الشرطة وهل يدرك أي شيء في هذه الحالة . وكانت لجنة الإسكان بالمحافظة قد أرسلت للجنة الإسكان بالمحلة قرار المحافظ بأحقية 18 حالة للإسكان وتم إحالة الموضوع لصندوق الإسكان بالمحافظة برئاسة السكرتير العام ورفضت اللجنة منح الشقق لمستحقيها رغم وجود قرار للمحافظ ، وتساءل العضو : من سيأخذ هذه الشقق المتبقية وهل سيكون مصيرها كسابقيها وتمنح للاعبي الكرة وضباط الشرطة وغيرهم من الأكابر.