الغربية : مخالفات خطيرة في تنفيذ الخطة العاجلة بمركز المحلة

نشب خلاف حاد بين أعضاء مجلس محلي مركز المحلة الكبرى ومحلي المحافظة عندما رفض أعضاء محلي المركز التصديق علي الرسالة الواردة من المحافظة بتحديد أسلوب تحصيل رسوم النظافة حيث اعترض الأعضاء علي النسب التي أقرتها المحافظة وهي 4 جنيهات للشقة و20 جنيه للعيادات والمحلات و3 جنيهات للمستشفيات الخاصة واقترح رئيس المدينة تعديل تلك النسب فقرر الأعضاء إحالة الموضوع إلي اللجنة الدائمة بالمجلس . جاء ذلك بداية الجلسة التي عقدت برئاسة المهندس منصور أبو حسن وحضور رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى . حيث ناقش المجلس طلب الإحاطة المقدم من العضوين فراج بدير ومصطفي حمودة عن الأسباب التي أدت إلي المخالفات المالية والإدارية التي شابت تنفيذ عملية تنقية المصرف نمرة (5) والمار داخل الكتلة السكنية للقيصرية ، وأشار فراج بدير إلي أن مخالفات الخطة العاجلة في القرى عديدة خاصة بقرية القيصرية حيث تم ردم المصرف علي ثلاث مراحل متفاوتة القيمة لدرجة كبيرة حيث تمت أول تغطية بطول 200 متر بتكلفة 200 ألف جنية وفي العام التالي تم تغطية 112 متر بمبلغ 90 ألف جنية ليصل سعة المتر في المرحلة الأولي 100 جنيه وفي الثانية 520 جنيه وفي المرحلة الثالثة تم تغطية 75 متراً وبسعر 90 ألف جنيه أي أن سعر المتر قفز ليصل إلي 1240 جنيهاً وهو ما يعد إهدارا للمال وتساءل العضو مصطفي حمودة هل تمت مراجعة ومتابعة مثل هذه العمليات خاصة أنه بعد التغطية لم يتم ردم هذه المصارف وردمها الأهالي علي نفقاتهم الخاصة وأضاف أن مشروعات الخطة العاجلة أغلبها غير مطابق فنيا وهندسياً وهذا الموضوع محال للتحقيق بالنيابة الآن حيث تم اتهام 16 مسئولاً ومقاولين اثنين هاربين بتهمة الرشوة والإهمال والتلاعب في مشروعات الخطة العاجلة مشيراً إلي أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة بطنطا أكدت هذه المخالفات ، وطالب العضوان بفحص جميع الأعمال التي تمت خاصة أن هذا الموضوع تسبب في إصدار المحافظ قراره بإلغاء الخطة العاجلة بالنسبة لردم الترع هذا العام بالغربية ، أضاف العضو علي مطاوع أن هذا المشروع خطير للغاية وطالب بالتحقيق في باقي العمليات وهو مشروع فاشل فإذا كانت البيانات قد ألغت التعامل بنظام المواسير ويتم الاستعانة بهم كخبراء في مصر فلماذا التمسك به والأفضل هو عمل حوامل حاملة الخرسانة والغريب أن المواسير تطبق في أماكن والحوائط في أماكن أخري ويجب تطبيق هذه الدراسات حفاظاً علي المال العام . وأكد اللواء فاروق رئيس المدينة أن الغرض من ردم المصارف هو النظافة وتتم التغطية ومع ذلك توجد أكوام القمامة بكثرة ولم يتحقق الهدف . ورد مدير صرف سمنود وقال أنه تم طرح مشروع التغطية في الصحف القومية وما حدث في مشروع ردم المصارف من مخالفات جزء من منظومة الفساد في مصر وهي قيد التحقيق في النيابة وأوصي المجلس بإحالة المخلفات الخاصة بردم المصارف للرقابة الإدارية بطنطا للوقوف علي حقيقة الأمر ومحاسبة المقصرين حرصاً علي المال العام .