"القومى لحقوق الإنسان" يتقصى حقائق أحداث "محمد محمود"

أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة لتقصى حقائق أحداث تظاهرات شارع محمد محمود وتطوراتها العنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين، لمتابعة تطورات الأوضاع على أرض الواقع.
وأبدت البعثة التى شكلها مكتب شكاوى التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي ضمت شريف الشريف وثناء الأسيوطي، عضوي المجلس، العديد من الملاحظات، انطلاقاً من دور المجلس في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.
تجمع الآلاف من القوى الشبابية والثورية بهدف المطالبة بحق الشهداء والمصابين في الأحداث الماضية وأيضًا المطالب الخاصة بمحاسبة كل المتورطين في قتل وإصابة شباب مصر خلال المرحلة الانتقالية، وخاصة بعد ما وعد السيد رئيس الجمهورية بذلك، إحياء للذكرى الأولى لأحداث محمد محمود والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين شهيدًا ومئات المصابين بإصابات أخطرها فقأ الأعين.
وقال المجلس في بيان له اليوم إنه رغم البداية السلمية لتظاهرات هذا اليوم وبعدها عن تهديد أي من الأطراف ومطالبها الموجهة بشكل مباشر للسلطة السياسية في الدولة ولصناع القرار إلا أنه سرعان ما اتخذت الفعاليات منحني العنف بعد تجمع قوات الأمن وبداية المشادات اللفظية تلتها أحداث تراشق بالحجارة بين الطرفين ثم تطورت الأحداث بإطلاق للقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد الشاب (محمد جابر) وإصابة العشرات الذين نقلوا ما بين المستشفيات الميدانية والمستشفيات الحكومية لتقديم خدمات الإغاثة الطبية لهم، حيث أعلنت مستشفيات (المنيرة – الحسين – قصر العيني) عن استقبالها 78 حالة حتى الآن .
وعبر المجلس عن قلقه من استخدام الحلول الأمنية كحل وحيد فى مواجهة مطالب الثوار، معربًا عن أمله في أن تشرع الدولة في القيام بدورها فى اتباع أساليب سياسية للتعامل مع الأحداث، والإسراع في القصاص لدماء شهداء ومصابى الثورة، والبحث عن حلول بديلة لتصدير الحل الأمنى كحل وحيد مثلما كان يحدث فى النظام السابق .
وطالب المجلس الجميع بضبط النفس والالتزام بسلمية التظاهرات، والتوقف الفوري عن كافة أشكال العنف، مناشدًا المتظاهرين من الشباب والقوى المختلفة بمراعاة مصالح واحتياجات المواطنين من سكان المناطق المقامة بها التظاهرات من موظفين وطلاب ومصالح وشركات خاصة حتى لا تؤثر تلك الفعاليات والمظاهرات الاحتجاجية على مصالح المواطنين.