تفاصيل تقرير بعثة تقصى الحقائق فى "محمد محمود"

دماء المتظاهرين مسئولية الداخلية وتراجع ضمانات سلمية المظاهرات فى مصر
طالبت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" كافة الأطراف المتورطة فى اشتباكات شارع محمد محمود بضبط النفس والالتزام بسلمية المظاهرات وعدم إتلاف المؤسسات والممتلكات العامة.
وقال يوسف عبد الخالق، المدير التنفيذى للمؤسسة، إن تقرير بعثة تقصى الحقائق التى أوفدتها المؤسسة إلى الشارع رصد روايات شهود عيان أشارت إلى أن المظاهرات بدأت سلمية بشارع محمد محمود ، وبعد مرور نحو 3ساعات ازدادت المشاحنات والتراشقات اللفظية مع قوات الشرطة بعد تجمع الآلاف من قوات الأمن بالقرب من مبنى وزارة الداخلية، تلاها تراشق بالحجارة بين المتظاهرين وقوات الأمن، ثم أعقبها إطلاق الشرطة للقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، مما أدى لإصابة 75حالة حتى أمس الأول، واستشهاد أحد الشباب وهو محمد جابر من حركة 6 إبريل، الذين تم نقلهم للعلاج فى مستشفيات قصر العينى والمنيرة والحسين الجامعى.
ودعا التقرير الشباب من المتظاهرين بالتوقف نهائيًا عن إتلاف المنشآت التعليمية والحكومية فى منطقة التحرير وشارع محمد محمود والتوقف عن إلقاء قنابل المولوتوف والحجارة لتبديد مخاوف الشرطة من وجود اتجاه قوى لدى المتظاهرين للاعتداء على مبنى وزارة الداخلية واقتحامه.
وناشد التقرير رئيس الجمهورية والنائب العام إلى الإسراع بالقصاص لدماء شهداء ومصابى الثورة، وتقديم الجناة الحقيقيين لمحاكمات عاجلة، وإنشاء محكمة ثورة لسرعة الفضل فى قضايا الفساد الاقتصادى والسياسى والإدارى فى فترة النظام السابق للحفاظ على مكتسبات الثورة وعدم ضياعها.
واعتبر التقرير أن دماء المتظاهرين مسئولية وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية، وأن ضمانات الحفاظ على سلمية المظاهرات وحرية الرأى والتعبير تتراجع فى مصر.
وشدد التقرير على ضرورة قيام الشباب من المتظاهرين والقوى المختلفة بالاقتصار فى التظاهر على ميدان التحرير، مراعاة لانتظام الحياة اليومية لسكان المناطق المحيطة بشارع محمد محمود وعودة العمل لحالته الطبيعية بالمدارس والمصالح الحكومية والشركات الخاصة.
كما طالبت وزارة الداخلية بالتخلى عن استخدام الأسلوب الأمنى فى فض المظاهرات بشارع محمد محمود بوسط القاهرة، وضرورة تبنى برنامج فورى لاستخدام أساليب الحوار والنقاش المفتوح مع شباب الثورة والحركات الاجتماعية والألتراس، للاستماع إلى شكواها من أجهزة الشرطة، وسرعة تغيير السياسات القمعية القديمة فى مواجهة المظاهرات، والأسرع بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتغيير العقيدة الأمنية من أجل تحسن صورته فى تعامله مع المواطنين.